"دفاعاً عن حق المواطن في إعلام حر" تحت هذا الشعار أعلن عدد من رؤساء تحرير الصحف تشكيل كيان مستقل للصحافة والإعلام للحفاظ على حرية الرأي والتعبير، وتداول المعلومات وتطوير المهنة، بالإضافة إلى الحفاظ على مصالح الصحفيين والإعلاميين. مؤكدين في الوقت ذاته على رفضهم للدستور الذي أعدته الجمعية التأسيسية، وعدم اعترافهم ب"المجلس القومي للإعلام" الذي من المقرر أن يحل محل وزارة الإعلام في الدستور الجديد، وتشكيل لجنة تضم كل من الإعلامي حمدي قنديل، والكاتب صلاح عيسى، وحسين عبدالرازق، والمحامي عبدالله خليل، والخبير الإعلامي ياسر عبدالعزيز، وذلك للعمل على وضع إطار بديل يضمن حرية الصحافة والإعلام. و حذر رؤساء تحرير الصحف خلال اجتماعهم الذي عقد مساء أول أمس الخميس بمقر جريدة "الوطن"، من استخدام نفس آليات الإقصاء والمغالبة في تشكيل "المجلس الوطني للإعلام"، و "الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام"، وذلك وفقاً لما وصفوها ب"المواد الباطلة" التي تم وضعها في الدستور، وأعربوا عن نيتهم تحديد "قائمة سوداء" تضم أسماء أعداء الصحافة، للتعامل مع الصحف والقنوات الفضائية معهم قانونياً ومهنياً. وأعلنوا تكليف لجنة تتولى رصد وتوثيق الانتهاكات التي تتعرض لها حرية الصحافة و الإعلام ، و نشرها على أوسع نطاق داخل مصر و خارجها، على أن يتم عقد مؤتمر صحفي نهاية الأسبوع المقبل لعرض التقرير الأول عن تلك الانتهاكات، والإعلان عن خطوات تصعيدية لمواجهتها، هذا فضلاً عن تخصيص يوم الأربعاء المقبل يوماً لبدء حملة متواصلة للدفاع عن الجماعة الصحفية والإعلامية، وفضح حملات التحريض والتشويه التي تشن ضدهم، وذلك من خلال افتتاحيات الصحف، وأعمدة كبار الكتاب، ومقالات الرأي، والبرامج الحوارية في الفضائيات. من جانبه أوضح جمال فهمي، وكيل أول نقابة الصحفيين، أن تلك القرارات جاءت لمواجهة ما وصفها ب"الهجمة الضارية" والمخططة التي تستهدف تحجيم الصحافة والإعلام، وتكميم أفواه أبناء الجماعة الصحفية، وإسكات كل الأصوات المناهضة للاستبداد السياسي الذي تمارسه جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها باسم الدين.