أوضح الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية السابق والقيادي البارز في حزب الوسط، أن استقالته من الحكومة الآن، لا تعني تغييراً في موقف حزبه من دعم الدستور والشرعية، وإنما تأتي تعبيراً عن اختلاف في وجهات النظر بشأن طريقة إدارة الأمور بعد إقرار الدستور للم شمل الوطن. وقال محسوب في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "استقالتي لا تعني تغيير موقفنا بالوسط من دعم الدستور والشرعية التي أنتجتها إرادة الشعب المصري"، موضحاً "لم تأت استقالتي اعتراضاً على شخص رئيس الوزراء فأن أقدّره، وإنما لاختلاف وجهة نظري بشأن طريقة إدارة الأمور بعد إقرار الدستور للم شمل الوطن".