القيادة العسكرية الخليجية الموحدة..بين الدوافع المفتوحة والتحديات المؤجلة

يمثل إقرار قادة دول مجلس التعاون الخليجي في ختام قمتهم ال 33 بالمنامة والتي عقدت يومي 24 و25 ديسمبر الجاري، بإنشاء قيادة عسكرية خليجية موحدة، تقوم بالتنسيق والتخطيط والقيادة للقوات البرية والبحرية والجوية المخصصة والإضافية ومقره البحرين، تطورا نوعيا مهما وخطوة جديدة نحو إدراك طبيعة التهديدات الأمنية التي تواجه دول المجلس الحالية والمستقبلية.
وعلى الرغم من أن الوثائق المتعلقة بنشأة مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأساسية لم تشر صراحة إلى وظيفة أمنية للمجلس ولم تتحدث بحرف عن تكامل دفاعي بين دول الخليج العربية، لكن التحديات الهائلة منذ نشأته وحتى الآن تستدعي هذا التكامل.
وقد كانت لسلطنة عمان مبادرتها بشأن إنشاء قوة دفاعية، لكنها لم تقابل بحماسة من الدول أعضاء المجلس، وكان هناك من لا يعترف أصلا بجدوى وجود قوة دفاعية خليجية في ظل الخلل الكبير في ميزان القوى بين الدول التي تمثل مصادر للخطر من ناحية والدول الأعضاء في المجلس من ناحية أخرى.
وإذا كان المجلس قد حقق بعض الإنجازات الاقتصادية على اعتبار أن العوامل الاقتصادية كانت هي الهدف الرئيسي من إنشاء المجلس بحيث يصبح إطارا لتجميع القدرات المالية الهائلة للدول الست بما يساعد على تعزيز تلك القدرات في مواجهة أي أخطار، إلا أن المجلس لم ينجح أن يكون قوة إقليمية دفاعية لديها القدرة على التصدي للأخطار الخارجية، وبالتالي ظل هدف إنشاء قوة خليجية دفاعية موحدة حلما ماثلا أمام قادة دول المجلس، فضلا عن التداعيات الأمنية الأخرى التي رتبتها ظاهرة الإرهاب.
فعلى صعيد إقامة القوة العسكرية الخليجية الموحدة ..فقد تحققت العديد من الإنجازات العديدة في هذا الشأن، منها تشكيل لجنة في عام 1993 لتنفيذ قرارات الدفاع الجماعي والتعاون العسكرية، فضلا عما تضمنه البيان الختامي للقمة ال18 في الكويت عام 1997 من حيث الموافقة على الخطوات العملية الخاصة بربط دول مجلس التعاون الخليجى بشبكة اتصالات مؤمنة للأغراض العسكرية والتغطية الرادارية والإنذار المبكر، وصولا إلى إقرار القمة الخليجية ال 21 المنعقدة في البحرين عام 2000 لاتفاقية الدفاع المشترك بين دول المجلس والتي تعد نقلة نوعية مهمة في التعاون العسكري والأمني بين دول المجلس حيث ترتكز على مبدأ الدفاع الجماعي.
وبموجب تلك الاتفاقية جرى الاتفاق على تعزيز القوات المسلحة الخليجية، لاسيما قوات درع الجزيرة إذ تم الاتفاق على زيادة عدد أفراد هذه القوات إلى 25 ألفا يمثلون تشكيلات متتالية من جميع الدول، ولكن ظل تحدي إقامة قوة أمنية فاعلة أحد أهم التحديات التي واجهت مجلس التعاون الخليجي.
في ضوء ما سبق، ثمة مجموعة من العوامل ظلت طوال الوقت تمثل عنصرا ضاغطا على قادة دول المجلس، تدفعهم نحو المضي قدما في التوصل إلى صيغة أمنية محددة للحفاظ على هوية الأمن في الخليج.
يأتي في مقدمة هذه العوامل الضاغطة، الواقع الجديد الذي خلفته الحرب الأمريكية على العراق، والذي أدى إلى إحداث تحولات مهمة في هيكل ميزان القوة العسكرية في منطقة الخليج، فالعراق لم يعد قوة إقليمية كبرى بعد حل الجيش العراقي ، وتكوين جيش جديد قوامه 40 ألف جندي فقط بما يوازي 10\% فقط من حجم الجيش العراقي في عهد صدام حسين ، وكشف ذلك عن النوايا الأمريكية لمنع بروز العراق كقوة إقليمية عربية فاعلة مرة أخرى، سواء من خلال حرمانه من امتلاك القوة العسكرية اللازمة أو من خلال بقاء الوجود الأمريكي في العراق عبر بعض القواعد العسكرية واللوجستية الدائمة، وبالتالي فإن صورة العراق الجديد الآن هي عراق ضعيف عسكريا تابع سياسيا للولايات المتحدة الامريكية.