أعلنت نقابة الفلاحيين المصريين، أنها بصدد تحريك دعوى قضائية ضد الرئيس محمد مرسي، رئيس الجمهورية، لتجاهله نسبة العمال والفلاحيين، والمخصص لها 50 % من مقاعد مجلس الشعب، وعدم إختيار أى ممثل لها فى تعيينات الشورى الأخيرة، جاء ذلك على لسان نقيب الفلاحيين، محمد عبد القادر. وقال "عبد القادر " فى تصريحات خاصة ل، أن الرئيس تعمد إختيار 90 عضواً من الفئات، متجاهلاً تماماً نسبة العمال والفلاحيين، وأن ذلك خلاف القانون والدستور والذى يقضى بأن يكون هناك 45 عضواً من جملة الأعضاء المعينيين بالمجلس من العمال والفلاحيين، مشيراً إلى أن ذلك يعتبر إهدار لدولة القانون التى يدعى "الرئيس" أنه يؤمن بها . وأشار نقيب الفلاحيين إلى أن، دعوته ضد رئيس الجمهورية سيتم رفعها إلى الجهات المختصه يوم "الأحد" القادم، وأنه تم الأنتهاء من صياغتها قانونياً، قائلاً " أن العداله الإجتماعية أصبحت ليس لها قيمة فى عهد الرئيس مرسى ". وعن رأيه فى قانون التأمين الصحى الخاص بالفلاحيين، أكد "عبد القادر" أن النقابة طالبت بتأمين صحى شامل لجميع الفلاحيين على مستوى مصر وليس فقط المقيدين بالنقابة، مشيراً إلى أن الدكتور "محمد معيط"، مساعد وزير المالية، قد حضر بنفسه إلى النقابة لمناقشة التأمينات المقترحه، ووافق عليها ووعد بتنفيذها فى أقرب وقت . وكشف نقيب الفلاحيين ل، أن ميزانية وزارة الزراعة من الدولة 600 مليون جنيه فقط، وأن وزير الزراعة طالب قنديل بزيادتها إلى 800 مليون جنيه فى مذكرة رسمية، حصل "نقيب الفلاحيين" على نسخة منها، وكان وزير الزراعة قد قال ل أثناء حواره معها، أن ميزانية الوزارة تبلغ 1.1 مليار جنيه، بما يعنى أن الوزير يحاول تحسين صورة الوضع الحالي، وإثبات أن الدولة تصرف على الزراعة مثلما تصرف على غيرها . وأكد "عبد القادر" أن ميزانية الوزارة فى عهد الرئيس الأسبق "يوسف والي "، كانت أضعاف ماهى عليه الآن، فكانت الميزانية مليار و250 مليون جنيه، مشيراً إلى أن ضعف الميزانية، أدى إلى عدم وجود "مرشد زراعى" والذى أدى فقدانه إلى فقدان الإرشادات الزراعية، مما أدى الى تراجع تصنيف مصر الأقتصادى . أضاف نقيب الفلاحيين، أن مصر لن تنجح إقتصادياً بدون الإعتماد على الفلاح الذى يُعتبر مصدر فخر لنا جميعاً، ولن يتعافى الاقتصاد المصري، إلا بالنظر إلى الزراعة باعتبارها مقوم أساسى للاقتصاد، لافتاً إلى أهمية إعادة هيكلة وزارة الزراعة، التى - فى رأيه - لا تُلبى احتياجات الفلاح من التقاوي والمبيدات والأسمدة وغير ذلك .