ظل الفلاح المصري منذ عشرات السنين يعيش ويعمل مرتبطا بالأرض فقط.. يقوم الفجرية ويظل يعمل حتي المغربية وبرغم أن الفلاحين يمثلون نسبة 40% من سكان مصر إلا أن أحدا لم يدافع عنهم في يوم ما. ولم يكن لهم جهة تهتم بعلاج الفلاحين او حل مشاكلهم..لكن بعد ثورة52 يناير كان هناك مشروع مطروح لعمل نقابة وافق الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء علي انشاء أول نقابة للفلاحين في مصر ، ووافق علي المشاركة في افتتاح أول مؤتمر رسمي للنقابة الذي سيعقد بمشروع شباب الخريجين بمنطقة النوبارية التابعة لمحافظة البحيرة بهدف تشجيع المزارعين علي الانضمام لها. صرح بذلك المزارع محمد عبد القادر الفائز بمنصب نقيب الفلاحين في الانتخابات التي جرت بالنوبارية مشيرا الي أنهم عرضوا مطالبهم ومقترحاتهم قبل ثورة52 يناير أكثر من مرة علي كبار المسئولين ومنهم صفوت الشريف ومفيد شهاب وعائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة ولم يجدوا أي استجابة حتي من أعضاء مجلس الشعب الذين يخوضون انتخابات البرلمان بصفة الفلاح. وأكد عبد القادر أن الدكتور أيمن فريد ابو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي هو صاحب فكرة انشاء نقابة للفلاحين لاتقبل عضوية سوي الحائزين لمساحة تقل عن خمسة افدنة وذلك خلال لقائه الأول معي نحو53 فردا من شباب الخريجين والمنتفعين بمطنقة النوبارية لعرض مطالبنا ومقترحاتنا في51 مارس الماضي.. ونصحنا بضرورة انشاء كيان يتحدث باسم المزارع الصغير الذي بعد البناء الحقيقي للزراعة المصرية.. وفي حينها قام بإصدار خطاب الي وزارة القوي العاملة للاتخاذ الاجراءات الرسمية لإشهار نقابة الفلاحين.. ثم التقينا بالدكتور احمد البرعي وزير القوي العاملة الذي اصدر الموافقة بتاريخ11 ابريل. وأوضح نقيب الفلاحين ان هناك لقاء آخر جمع مجلس النقابة بوزير الزراعة بعد الموافقة حددنا خلاله مطالبنا التي جاء أبرزها عدم وجود تأمين صحي للفلاح واقامة مستشفي لنا.. وحل الخلافات مع دول حوض النيل باعتبارنا أكثر المتضررين في حالة تأثر حصة مصر من مياه النيل. وتبطين الترع لحماية المياه من الاهدار.. الي جانب ضرورة ايجاد آلية لتعويض المزارع عن الخسائر التي يتعرض لها محصوله بسبب التقلبات المناخية وغيرها.. كما قدم لنا حلولا وتيسيرات فورية لمشاكل الاسمدة اضافة الي الحصول علي التقاوي والبذور مباشرة من مركز البحوث الزراعية وبسعر مخفض. مضيفا ان اللقاء تطرق الي مشكلة ديون الفلاحين لبنك التنمية والائتمان الزراعية ووعد بإلغاء الفائدة وتقسيطها علي خمس سنوات. وطالب النقيب باعتباره أحد المستفيدين من اراضي شباب الخريجين الحكومة بتغيير اسم مشاريع استصلاح الأراضي بالنوبارية وغيرها من مبارك القومي ليصبح مشروع التنمية الزراعية بالاراضي الجديدة موضحا أنه ليس مشروع مبارك فهو فكرة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر والحزب الوطني سرقه.. مشددا علي ضرورة المشاركة بالحوار الوطني مع العلم ان العاملين بالقطاع الزراعي يمثلون نحو04% من سكان مصر. ومن جانبه أكد الدكتور ايمن فريد أبو حديد وزير الزراعة في تصريحات صحفية أمس أن انشاء نقابة لصغار المزارعين فقط يعد خطوة مهمة علي الطريق الصحيح لاصلاح احوال القطاع الزراعي التي شهدت تراجعا كبيرا خلال السنوات الماضية.. ويدعم جهود الدولة لتحقيق تنمية حقيقة في هذا القطاع المهم يلمسها الفلاح مباشرة في تحسن اقتصادياته.. موضحا انه لايوجد أي تعارض بين هذه النقابة الجديدة والتعاونيات او نقابة الزراعيين او العاملين بالزراعة وغيرهم من النقابات المهمة بالقطاع الزراعي. وقد أقرتها وزارتا القوي العاملة والزراعة لتكون أول نقابة للفلاحين في مصر ففي أول لقاء لوزير الزراعة الدكتور أيمن ابو حديد قال اتخذ الوزيرثلاثة اجراءات الأول هو رسم استراتيجية زراعية بالاشتراك مع النقابة العامة لفلاحي مصر والثاني هو السماح لنا بحضور اللجان مع الارشاد الزراعي والبحوث الزراعية للوقوف علي التنمية الحقيقية للفلاح المصري والثالث هو توفير مقر للنقابة ودعم ذلك من خلال الوزارة علي أن يتم فرشه أيضا.. وكان أول طلباتها لوزير الزراعة هو عمل مواسير بدلا من المساقي لتنقل مياة الري من المساقي الي الأرض وقد وعد وزير الزراعة بعرض الأمر علي رئيس الوزراء مؤكدا توفير كل ما يلزم للنقابة حتي تساهم في خدمة الفلاح.. ويضيف نقيب الفلاحين أن وزير القوي العاملة وافق علي لائحة النقابة لتري النقابة النور قريبا وأكد محمد عبد القادر أن أهداف النقابة تتمثل في تقليل المصروفات عن كاهل الفلاح وكذلك التعاون مع الغرفة التجارية لتسهيل تصدير المنتجات الزراعية والتعاون مع وزارة الري ودول حوض النيل الي جانب حضور لجان الاستماع لأي مشروع موحد بجمع الحقوق في القانون ومتابعة كل ما يصدر من تعديلات تشريعية للقوانين التي تهم الفلاح والاشراف علي شركات الأسمدة وشركات بنجر السكر وكذلك التعاون مع مركز البحوث الزراعية لاستنباط أجود التقاوي لزيادة الانتاج والعمل علي توفير فرص عمل بالخارج من خلال التعاون مع وزارة القوي العاملة والعمل علي دراسة ديون الفلاحين لدي بنك التنمية والائتمان الزراعي وبحث الشكاوي الواردة من اللجان وعرضها علي المسئولين وتبادل الخبرات الزراعية عربيا ودوليا. وإنشاء صندوق تكافل اجتماعي للفلاح الي جانب ضرورة القضاء علي محو الأمية في القري والنجوع. واشترط نقيب الفلاحين ألا تزيد حيازة العضو علي خمسة أفدنة ان وجد ورسم العضوية للفلاح جنيه واحد.