شدد د. أحمد البرعى نائب رئيس حزب الدستور على ان موقف جبهة الإنقاذ الوطنى واضح ويتلخص فى ان الدستور باطل، والاستفتاء عليه باطل. قائلا: " سنعمل على اسقاطه بكل الطرق القانونية والقضائية والثورية اذا ما اقتضى الأمر ذلك". وأشار البرعي إلى أن الجبهة كلفت د. عبد الجليل مصطفى، باعداد ورقة سياسية حول قانون الانتخابات الامثل لعرضها على اللجنة المكلفة بصياغته بمجلس الشورى. فضلا عن البدء فى اعداد خطة اقتصادية بدءا من الاسبوع المقبل، للخروج من المأزق الاقتصادى الراهن.
البرعى حدد شروط الجبهة للمشاركة فى الانتخابات القادمة وهى الاشراف القضائى الكامل، ومشاركة منظمات المجتمع المدنى، والرقابة الدولية عليها.