"حقوق إنسان الشورى" تعد قانوني هيكلة جهاز الشرطة والعدالة الانتقالية

أعلنت لجنة حقوق الانسان بمجلس الشورى أمس عن البدء فى إعداد مشروعي قانونين لإعادة هيكلة جهاز الشرطة و كذلك العدالة الانتقالية.. وياتي ذلك حرصا من اللجنه علي اقرار هذان المشروعان اللذان ياتيان على رأس أولويات القوانين التي ستتناولها اللجنة خلال دور الانعقاد الجديد .
في حين طالب أعضاء اللجنة خلال اجتماعهم امس برئاسة النائب إيهاب الخراط ، بضرورة أن يتم التركيز خلال الفترة الحالية و القادمه على القوانين التي تمس المجتمع وحالة الفرد في الشارع ، مثل الحد الأدنى والأقصى للأجور والمعاشات والاهتمام بالمناطق العشوائية ومشكلة أطفال الشوارع ، لأن هذا هو صميم عمل اللجنة .
وأشار وكيل اللجنة النائب عز الدين الكومي ، وكذلك النائب محمد عزب عضو اللجنة إلى أنه كان قد تم من قبل مناقشة موضوع إعادة هيكلة جهاز الشرطة ، وأنه ينبغى إعداد مشروع قانون لعرضه على الجلسات العامة لمجلس الشورى فى دورته الجديدة التى بدأت أمس , في حين اتفق الأعضاء على عقد ورشة عمل لمناقشة مشروعى قانوني هيكلة جهاز الشرطة والعدالة الانتقالية للإسراع بعرضهما على المجلس في اسرع وقت خلال جلساته القادمه .