نائب الرئيس المستقيل يرأس الجلسة الخامسة للحوار الوطني الأربعاء

أكد مصدر مسئول برئاسة الجمهورية المستشار محمود مكي المستقيل من منصب نائب الرئيس، سيرأس الجلسة الخامسة من جلسات الحوار الوطني التي تنعقد بعد غد الأربعاء بمقر رئاسة الجمهورية والمقرر لها أن تناقش قانون الانتخابات البرلمانية، بعد أن أشارت النتائج الأولية للاستفتاء على الدستور إلى الموافقة عليه.
وأوضح المصدر، أن الجلسة الرابعة للحوار الوطني كانت قد انتهت إلى أنه لو تمت الموافقة على الدستور، ستتم مناقشة قانون الانتخابات البرلمانية، وأنه لو تم رفض الدستور ستتم مناقشة قانون تشكيل جمعية تأسيسية جديدة لوضع الدستور.
وأكد المصدر أن الرئيس محمد مرسي لم يبت في استقالة نائبه حتى الآن سواء بالقبول أو الرفض، وأن الإعلان عن استقالة مكي كان بناء على رغبته، وأن ما تم الإعلان عنه رسميًا هو تقدم مكي باستقالته، لكن لم تصدر الرئاسة بيانًا عن قبول الرئيس لها من عدمه حتى الآن.
وأوضح المصدر أن مكي بالفعل كان موجودًا بمقر رئاسة الجمهورية أمس الأحد رغم تقدمه باستقالته أمس الأول، وأنه راجع الترتيبات الخاصة بالجلسة الخامسة للحوار.
وشدد المصدر على أنه حتى لو قبل الرئيس استقالة المستشار مكي، فإنه سيستمر في ترأس جلسات الحوار الوطني باعتبار أن هذا الأمر هو واجب وطني يقوم به المستشار محمود مكي لتمر البلاد من المرحلة الحالية إلى الاستقرار، وأن ذلك لا علاقة له بكونه نائبًا للرئيس من عدمه.