يرأس المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية، الجلسة الخامسة من جلسات الحوار الوطني التي تنعقد بعد غد الأربعاء بمقر الرئاسة، رغم تقدم مكى باستقالته قبل يومين من منصبه، هذا ومن المتوقع أن يناقش الحوار قانون الانتخابات البرلمانية، بعد أن أشارت النتائج الأولية للاستفتاء على الدستور إلى الموافقة عليه. وذكر مصدر مسئول، أن الجلسة الرابعة للحوار الوطني كانت قد انتهت إلى أنه لو تمت الموافقة على الدستور، ستتم مناقشة قانون الانتخابات البرلمانية، وأنه لو تم رفض الدستور ستتم مناقشة قانون تشكيل جمعية تأسيسية جديدة لوضع الدستور.
وأضاف أن الرئيس مرسي لم يبت في استقالة نائبه حتى الآن سواء بالقبول أو الرفض، وأن الإعلان عن استقالة مكي كان بناء على رغبته، وأن ما تم الإعلان عنه رسميًا هو تقدم مكي باستقالته، لكن لم تصدر الرئاسة بيانًا عن قبول الرئيس لها من عدمه حتى الآن.
وشدد المصدر على أنه حتى لو قبل الرئيس استقالة مكي، فإنه سيستمر في ترأس جلسات الحوار الوطني باعتبار أن هذا الأمر هو واجب وطني يقوم به المستشار محمود مكي لتمر البلاد من المرحلة الحالية إلى الاستقرار، وأن ذلك لا علاقة له بكونه نائبًا للرئيس من عدمه.