أبو بركة: الحكومة القادمة إخوانية بالكامل لنتحمل المسئولية أمام الشعب

ناقش حزب الحرية والعدالة في اجتماع المكتب التنفيذي اليوم الاثنين بحضور كامل اعضاء المكتب عدا الدكتور عصام العريان نائب رئيس الحزب بالمقر الرئيسي للحزب بشارع منصور، ناقش الاجتماع مرحلة ما بعد الاستفتاء ،وشكل الحزب في المرحلة القادمة ،وشكل التحالف مع باقي الأحزاب الإسلامية، فضلا عن مناقشة الوضع الاقتصادي المتردي الذي تعيشه البلد ،ورغبة الحزب في تشكيل حكومة جديدة.
قال الدكتور عبدالله شحاتة، رئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب، إن الحزب يبحث آليات العجز الاقتصادي الحالي ، ومناقشة عجز ال200 مليار، مشيرا إلى أن الحزب يبحث مع الحكومة موضوع الصكوك الإسلامية الذي أبدى عدم رضاءه عنه، لافتا إلى أن الحديث عن إفلاس الدولة أمر غير صحيح.
قال الدكتور أحمد أبوبركة، عضو اللجنة القانونية بالحزب، إن الجانب التشريعي الآن أصبح من حق مجلس الشورى وفقا للدستور، مشيرا إلى أن الحزب كان يعمل طوال الفترة الماضية على اكتمال مؤسسات الدولة الدستورية وهو ما حدث بالفعل على حد قوله.
وأوضح أبو بركة إن تعيين عبدالهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية في مجلس الشورى، قانوني ولا يخالف نص المادة 232 من الدستوري والتي توصي بعزل كل رموز النظام السابق لمدة 10 سنوات، مشيرا إلى أن القصبي لم يكن مرشحا على قوائم الحزب الوطني في أخر دورتين.
اضاف أبو بركة إنه يتمنى أن تكون الحكومة بأكملها إخوانية وإن يكون المحافظين أيضا من الإخوان، لرغبته في إعطاء الحزب فرصة كاملة يستطيع بعدها الشعب تقييم الإخوان على دورهم السياسي والاقتصادي.
وفيما يتعلق بسيطرة الإسلاميين على تعينات مجلس الشورى، قال أبوبركة إن نسبة الحزب بالمنتخبين 43% فقط ، مضيفا إنه يرغب في نزول الحزب بمفرده في الانتخابات القادمة دون التحالفات مع الأحزاب الأخرى.
أشار أبو بركة إلى أن الحزب أنهى قوائم انتخابات مجلس الشعب القادم، مشيرا إلى أن نسبة المرأة والشباب والأقباط ستكون مفاجئة، وعن ما يتعلق بالوضع القانوني للجماعة قال أبوبركة إن الجماعة وضعها قانوني منذ نشأتها، مشيرا إلى أن الوضع القانوني للجماعة قانوني وفقا للدستور والقانون، لافتا إلى أن المسؤول عن مراقبة أموال الجماعة أصحبها وحدهم دون غيرهم.