قنديل : الاستفتاء "باطل" وتجاوزات بعض القضاة تسيئ الينا

هاجم المستشار عبد الله قنديل، رئيس نادي النيابة الإدارية، من وصفهم بالمزورين وطالب بضرورة إلغاء نتيجة الاستفتاء على الدستور، لوجود تجاوزات غير مسبوقة في عملية التصويت، لافتاً الى أن ذلك لا يؤسس لدولة القانون التي يجب علينا التأسيس لها .
وأكد قنديل، خلال لقائه على قناة العربية , أن اللجنة العامة للانتخابات لديها الصلاحية من أجل إقرار الصمت الإنتخابي وحماية اللجان، مشيرا إلى وجود حالة تعدٍّ على ثلاثة قضاة من نادي القضاة، حيث تم حجزهم في مقر الوحدة المحلية بكرداسة التابعة لمحافظة الجيزة، وتم الاعتداء عليهم لفظياً، بالإضافة إلى التعدي على معاون مباحث القسم الذي حضر لمساعده بالضرب، وعلى إثر ذلك قامت القوات المسلحة والشرطة بنقل المعتدين إلى قسم الشرطة .
وأضاف رئيس نادي النيابة الإدارية، "أن هناك قضاة لم يستطع عدد منهم السيطرة على اللجنة المكلف بها، وبعد إبلاغ اللجنة العليا للانتخابات التي حضر منها أحد القضاة والذي قام من جانبه بفتح اللجنة وتم فيها تصويت جماعي، الأمر الذي دفع القاضي الأساسي في اللجنة إلى مغادرتها وتسليمها للقاضي التابع للجنة العليا؛ لعدم موافقته على هذا التجاوز.
ووفقا للنتائج المبدئية للتصويت على مسوده الدستور، فإن 67 % صوتوا بنعم، أمام 34% بلا، ورصدت تيارات المعارضة المتحدة في الجبهة الوطنية للإنقاذ وجود تجاوزات وحالات تزوير، فيما يعتبرها النظام الحاكم محاولات لعرقلة سير الدستور.
وقال قنديل، إن "هناك العديد من حالات التعدي، منها مسألة الدعاية الانتخابية، وتحديد موعد للصمت الانتخابي، ولم تتخذ السلطات المعنية أي إجراءات رادعة في تطبيق عملية الصمت الانتخابي