نادي النيابة الإدارية يطالب بإعادة الاستفتاء

طالب المستشار عبدالله قنديل رئيس نادي النيابة الإدارية، بضرورة إلغاء نتيجة الاستفتاء لأن عملية التصويت جاءت بها تجاوزات غير مسبوقة ولا تؤسس لدولة قانون يمكن إحترامها.
وأكد قنديل، على وجود العديد من التجاوزات مثل "الدعاية الانتخابية، وتحديد موعد للصمت الانتخابي، ولم تتخذ السلطات المعنية أي إجراءات رادعة في تطبيق عملية الصمت الانتخابي على الرغم من أن اللجنة العامة لديها الصلاحية من أجل إقرار الصمت الانتخابي وحماية اللجان.
وتابع قنديل أن هناك قضاة لم يستطع عدد منهم السيطرة على اللجنة المنوط بها، وبعد إبلاغ اللجنة العليا للانتخابات التي حضر منها أحد القضاة والذي قام من جانبه بفتح اللجنة وتم فيها تصويت جماعي، الأمر الذي دفع القاضي الأساسي في اللجنة إلى مغادرتها وتسليمها للقاضي التابع للجنة العليا لعدم موافقته على هذا التجاوز.
وأوضح أن هناك أربع هيئات قضائية في مصر إجمالي عددهم حوالي 22 ألف قاضٍ، وفي المرحلة الأولى كان هناك إشراف من قبل أكثر من من ستة آلاف قاضي، وفي المرحلة الثانية حضر نفس العدد تقريباً، بما يعني أن العدد لم يتجاوز 27% من عدد الهيئات القضائية المشاركين في العملية الانتخابية كاملة.