غدًا.. الحكم فى دعاوى وقف نتيجة الاستفتاء على الدستور

تصدر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، غدًا الثلاثاء ، أحكامًا قضائية فى أكثر من 5 دعاوى أقيمت أمامها وطالبت بإصدار أحكام قضائية بوقف وإلغاء نتائج المرحلتين الأولى والمرحلة الثانية من الاستفتاء.
وتنظر المحكمة الدعوى التى أقامها عاصم قنديل المحامى والتى طالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلغاء نتيجة استفتاء المرحلة الثانية من الدستور.
وقالت الدعوى التى حملت رقم 14921 لسنة 67 ق والتى أقيمت ضد كل من محمد مرسى رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بأن إعلان نتيجة الاستفتاء مخالف للقانون والدستور لعدم نشر مسودة الدستور فى الجريدة الرسمية وعدم إدراج الدستور فى بطاقة إبداء الرأى حتى يستطيع الناخب تكوين رأيه فى الدستور كما أن قرار رئيس الجمهورية بدعوى الناخبين للاستفتاء على الدستور مخالف للمادة 60 من الإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011 التى حدد أن يكون الدعوى للاستفتاء خلال 15 يومًا من أعداد الدستور والمرحلة الثانية للاستفتاء على الدستور كانت بعد أكثر من 15 يومًا من أعداد الدستور.
كما أن قرار رئيس الجمهورية بدعوى الناخبين للاستفتاء مخالف للمادة 47 من قانون مباشرة الحقوق السياسية والتى توجب إصدار اللجنة القضائية المشرفة على الاستفتاء قرارا بإعلان النتيجة النهائية رسميا بالنشر بالجريدة الرسمية خلال الثلاثة أيام التالية لإعلان رؤساء اللجان العامة للنتائج وهذا لم يحدث بعد انتهاء المرحلة الأولى .
كما أن الاستفتاء على الدستور مخالف لمبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين التى نصت عليها جميع القوانين والدساتير السابقة وحيث أتاحت المرحلة الثانية من الاستفتاء الفرصة الكافية للمواطنين لقراءة الدستور وهذا الفرصة لم تتيح للناخبين فى المرحلة الأولى من الاستفتاء.