فى تقرير لوكالة رويترز البريطانية، اشار الى ان فوز مرسي الهش فى الاستفتاء على الدستور يلقي بظلاله على الاقتصاد في مصر، ولن يملك مرسي الوقت الكافي لتذوق النصر في تمرير دستور جديد لأنه لابد أن يقوم بتدابير أوسع واللازمة لإصلاح الاقتصاد . ولكن التقرير اوضح ان مسألة تسريع الدستور من خلال استفتاء قام بتقسيم البلاد، قد بدد أي فرصة لبناء توافق في الآراء بشأن زيادة الضرائب وخفض الإنفاق التي لا غنى عنها لكبح جماح العجز في الميزانية، ومثل هذه الانقسامات سوف تشعل المزيد من الاضطرابات في بلد اقتصاده قد هوى من جرف عالي، واضاف التقرير انه دون تأييد واسع، سوف تجد حكومة مرسي صعوبة في تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتأمين قرض 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، حيث ان نهج مرسي في تمرير الدستور أغضب الكثيرون وسيؤدى الى رد فعل كبير من المواطنين ضد مراحل التقشف التي سيبدأ فيها مرسي، وقال الاقتصادي سايمون وليامز ان تمرير الدستور الجديد من غير المرجح أن يخفف الفتنة الأخيرة .