تقارير المراقبة: أوراق الاستفتاء فى «حمامات» المدارس

«القومى لحقوق الإنسان» يتلقى 700 شكوى.. وقضاة يحتجزون 5 أعضاء من «6 أبريل»

كشفت تقارير مراقبة التصويت فى المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور، عن العديد من الانتهاكات، كان أبرزها منع المعاقين من التصويت، ووجود أوراق الاستفتاء فى حمامات المدارس، فضلا عن احتجاز قضاة لمراقبين فى إحدى اللجان.
وقال المجلس القومى لحقوق الإنسان، فى تقريره النهائى، إنه تلقى أكثر من 700 شكوى عن الانتهاكات التى شهدتها المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور، والتى تضمن تأخر فتح مقار اللجان، بالإضافة إلى التأثير على إرادة المصوتين داخل اللجان وخارجها، وتسويد للبطاقات.
ورصدت حملة «راقب يا مصرى» التى تضم 13 منظمة حقوقية، عثور عدد من النشطاء والمراقبين التابعين لغرفة عمليات «جبهة الإنقاذ الوطنى» على أوراق استفتاء فى «حمامات» مدرسة صلاح الدين الابتدائية، التى يوجد بها 4 لجان «17 و18 و19 و20» بدون ختم، رغم أنها تحمل أرقاما مسلسلة «25 و26 و32» مصوت عليها بغير موافق، حيث وجدت 3 أوراق بحالة سليمة، ونحو 4 أخرى ممزقة.
ورصدت الحملة أيضًا قيام الدكتورة هدى أنور عضو الجمعية التأسيسية، بتوجيه الناخبين للتصويت ب«نعم» بمدرسة كفر شبين الإعدادية بنات لجنة 34، رغم عدم إدراج اسمها بتلك اللجنة، إلى جانب استخدام ميكروفون لمسجد بالقرب من لجنة 18 بقرية سنهرة بطوخ بالقليوبية، لدعوة للتصويت ب«نعم»، ووجود كشوف الناخبين مع أعضاء جماعة الإخوان بمدرسة خالد بن الوليد لجنة 4، لتوجيه الناخبين للتصويت ب«نعم» بالجيزة.
وأضاف التقرير إنه تم رصد قيام الشرطة العسكرية باحتجاز 6 مواطنين، عقب اشتباكات بين مؤيدى ومعارضى الدستور أمام لجنة دقهلة بدمياط، ووجود سيدات منتقبات داخل اللجان يصوتن بدل الناخبات المسنات بقنا، علاوة على اكتشاف الناخبات بمدرسة السلام الابتدائية بشبرا الخيمة، وجود توقيعات أمام أسمائهن، مما دفعهن لتحرير المحاضر رقم «188،187،186» قسم أول شبرا الخيمة.
فيما شهدت مدرسة الأهرام الإعدادية بنات، رفض رئيس اللجنة النزول لمجموعة من المعاقين، الذين تصادف وجود أسمائهم باللجنة رقم 9 والموجودة بالدور الأول فوق الأرضى، لعدم قدرتهم على الصعود بحجة الزحام الشديد، مما أدى إلى حرمانهم من التصويت.
بينما رصد مراقبو «التحالف المصرى» الذى يضم 123 منظمة حقوقية تحرير مجموعة من المواطنين محضر إدارى رقم 3907 ضد حاتم عبد العظيم عضو اللجنة التأسيسية للدستور، وعضو حزب الحرية والعدالة، لتوجيهه الناخبين بالتصويت لصالح «نعم» للدستور داخل لجنة مدرسة طبهار الابتدائية بمركز أبشواى.
وأشار التحالف إلى انقطاع الكهرباء بقرى المنوفية، ومنع وسائل الإعلام من تغطية عمليات التصويت، إضافة إلى استمرار الدعاية وتوجيه الناخبين، وتزايد تحرير المحاضر ضد تسويد البطاقات، وتكرار الأخطاء فى كشوف التصويت، والنقل الجماعى للناخبين، ونشوب أعمال عنف ومشادات.
من جانبها، قالت غرفة عمليات ابن خلدون، إن بعضًا من المنتمين إلى التيار السلفى بالمنيا تعمدوا تعطيل زحف أقباط قرية دير أبوحنس بملوى ودير البرشا، من خلال مضايقاتهم وهم فى الطريق إلى اللجنة التصويتية، وكذلك منع بعض الأقباط من قبل رئيس اللجنة رقم 30 بمدرسة العروبة بمركز مطاى شمال محافظة المنيا من التصويت، بحجة أنه ليس لديه أى مستند يثبت شخصيته.
ورصدت الغرفة بيانا أعلنته حركة 6 أبريل، أكدت خلاله أن عددا من القضاة احتجزوا ما يقرب من 5 أعضاء من الحركة، بينهم فتاة، بسبب اعتراضاتهم على إغلاق اللجان وتوجيه الناخبين من قبل أعضاء جماعة الإخوان.
وأشار البيان الصادر عن الحركة، إلى أن «قاضى اللجنة رقم 36 بمدرسة كفر حمزة فى أبوزعيل بالخانكة بالقليوبية، احتجز داليا محمد، من الحركة، وانتزع بطاقة تحقيق الشخصية الخاصة بها والتفويض الصادر عن المجلس القومى لحقوق الإنسان للمراقبة». وأضاف «كما احتجز قاضى مدرسة السيدة عائشة بالهرم ثلاثة أعضاء من حركة 6 أبريل لاعتراضهم على إغلاق اللجنة بدون سبب، رغم حيازتهم تفويضات مراقبة، وهددهم بتلفيق قضايا اعتداء على سيدات فى اللجنة».
ونوهت الحركة إلى «أن قاضى لجنة بالوادى الجديد حرر محضرا ضد مصطفى مفادى عضو الحركة، بعد اعتراضه على تحركات جماعة الإخوان لتوجيههم الناخبين».
ولفتت إلى «اعتداء شباب الإخوان على محمد حسن الزينى، منسق حركة شباب 6 أبريل، فى الوراق بمطواة بسبب اعتراضه على توجيهه جماعة الإخوان للناخبين.