الأحزاب المدنية: الوافدون إلى الشورى «سد خانة»

جبهة الإنقاذ: رشوة سياسية مرفوضة.. والوفد: الإعلان الدستورى «اللقيط» يمنح المجلس صلاحيات غير قانونية
وصفت الأحزاب المدنية الأسماء التى تم تعيينها بمجلس الشورى ب «سد خانة» بعد أن رفضت معظم الأحزاب ترشيح ممثلين عنها فى مجلس بلا شرعية حقيقية، يستمد صلاحيات من إعلان دستورى «لقيط».

وأكدت جبهة الإنقاذ الوطنى التى تضم أكثر من 25 حزبا سياسيا أن الترشيح «رشوة سياسية» غير مقبولة، أرادت مؤسسة الرئاسة بها استرضاء الأحزاب التى ترفض الدستور الخلافى وغير المتوافق عليه.

وطالبت الجبهة مجددا بإلغاء مجلس الشورى، لأن المجلس بحسب القانون غير شرعى وليست له صلاحيات تشريعية، مؤكدة أن الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى، منح للمجلس صلاحيات غير قانونية.

وصرح الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد بأن حزبه كان أول الأحزاب التى رفضت ترشيحات الشورى، وذلك لأن الحزب يرفض فى الأساس مبدأ التعيين من قبل الرئيس، كونه خلافا لإرادة الشعب، وضد الديمقراطية، مؤكدا أن الحزب يتحفظ أيضا على منح صلاحيات تشريعية للمجلس، بمقتضى إعلان دستورى «لقيط»، حسب وصفه.

وطالب الوفد بإلغاء مجلس الشورى وعدم منحه سلطات تشريعية، باستثناء الصلاحيات المنصوص عليها دستوريا، موضحا أن الناخبين حين انتخبوا أعضاء الشورى، كانوا يدلون بأصواتهم على اعتبار أن المجلس بلا صلاحيات، ومن ثم انخفضت نسبة التصويت إلى 7% فقط، الأمر الذى يعنى أن المجلس سيتولى مهام غير التى منحتها له أصوات المصريين.

ووصف الدكتور محمد أبوالغار رئيس حزب المصرى الديمقراطى مجلس الشورى بأنه هيئة غير شرعية لأنه منتخب من 7 % من الشعب المصرى وبذلك يفقد تعبيره عن الشعب، مضيفا أن القوى المدنية رفضت ترشيح نواب للشورى لعدم اعترافها بشرعيته.

وأضاف أن اختيارات التعيين جاءت على ضوء رفض المعارضة للتعيين، قائلا: «هما مش لاقيين حد يوافق على التعيين وبالتالى اختاروا أسماء لسد الخانة».

كما اعتبر الدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار المحاولات التى تجرى لاستكمال عدد أعضاء مجلس الشورى بأنها «يائسة لصناعة ديكور ديمقراطى شريف هدفه تجميل وجه النظام».

وقال سعيد :«رفضنا الاشتراك فى هذه المهزلة العبثية التى تهدف لإضفاء مشروعية على مجلس فاشل ومطعون فى شرعيته» موضحا أن إسناد مهمة التشريع فى مصر لمجلس جاء أعضاؤه لمقاعدهم فى انتخابات صوت فيها 7% فقط من المصريين، يعد عبثا سياسيا، ومشهدا هزليا ضمن مشاهد «الكوميديا السوداء» التى تشهدها مصر.

وقال الدكتور نبيل زكى القيادى بحزب التجمع: إن شرط الاختيار كان الاتفاق مع سياسة الإخوان الذين يريدون أن تدين كل مؤسسات الدولة لهم بالسمع والطاعة، موضحا أن القوى المدنية قاطعت المجلس لأنه غير شرعى وفاقد للأهلية.

وأضاف أنه لولا حصار المحكمة الدستورية العليا من قبل جماعة «الإخوان المسلمون» ما كان استمر مجلس الشورى حتى الآن وهى بصدد حل المجلس مشيرا إلى أن الرئاسة أبقت على مجلس الشورى لتكميم الأفواه وحصار المؤسسات الصحفية التى تختلف مع سياستها.

وقال الدكتور أحمد دراج القيادى بحزب الدستور إن الحزب رفض إرسال ترشيحات لأعضاء مجلس الشورى قائلا: «لا نريد التعاون مع الرئيس بأى شكل من الأشكال، لأن حزب الدستور لن يكون رأس حربة لضرب حرية الشعب المصرى».