قال الدكتور ياسر علي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن القانون الذي يجري إعداده حاليا لتنظيم عملية التظاهر في إطار القانون بما يضمن وقاية آليات الديمقراطية وحماية الملكيات العامة والخاصة، وأنه قانون طبيعي ولا يمثل عودة للطواريء. وأوضح في مؤتمر صحفي بمقر رئاسة الجمهورية مساء اليوم الخميس أن القانون سيحدد من هي الجهات التي تقوم بالتظاهر والمكان والموعد وفقا لما يتم في جميع دول العالم. وشدد على أن قانون التظاهر طبيعي ولا عودة للطوارئ، وقال: ليس في نيتنا العودة للطوارئ، وإذا كان هناك أي نية لاتخاذ إجراءات استثنائية كان الأولي بنا اتخاذ ذلك خلال بعض المواقف التي واجهناها خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى أن الوضع الحالي يستلزم من الجميع إدانة العنف بكل أشكاله من أي شخص وضد أي شخص .