وزير الإعلام : القضاء بيننا وبين قناة دريم وقرار القضاء باستمرارها غريب

وجه فتحى شهاب الدين رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالشورى انتقادات حادة للإعلام وقال خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام الذى ناقش خطة تطوير الإعلام بحضور صلاح عبد المقصود وزير الإعلام " الإعلام أصبح سلاحا هاما لأنه يشكل الوعى وهناك أموالا طائلة يتم إنفاقها لتحقيق أجندات سياسية معينة ولا يجب تجاهل وسائل التمويل المشبوه الذى يؤدى لاستمرار حالة الفوضى .
و من جانبه قال صلاح عبد المقصود وزير الاعلام " وزارة الإعلام غير مسئولة عن الإعلام الخاص لأنها مسئولية وزارة الاستثمار والمنطقة الحرة والشركة المصرية للأقمار الصناعية وفقا للقانون .
وتابع " منذ أن توليت الوزارة عكفنا على " إعادة تقييم الإعلام لننقله من إعلام الحزب و السلطة إلى إعلام الشعب و الدولة لأننا نريد إعلام مهنى و محايد وموضوعى .
وأضاف الوزير "لدينا تقصير فى بعض البرامج ويمكن القول إن درجة الحرية وصلت إلى الانفلات أحيانا ونحيل المخافات المهنية للتحقيق المهنى ويتم وقف بعض الزملاء أو إحالة بعضهم للتحقيق وشكلنا لجان لمتابعة جودة المحتوى ولا نعلن عن الاجراءات ونعالج الامر داخل اتحاد الاذاعة والتليفزيون وتبدا العقوبة بلفت النظر والانذار ثم العقوبات المنصوص عليها فى القانون ويصل الامر لحد الوقف عن العمل لايام او شهور .
وتعليقا على أزمة قناة دريم قال " ليس بيننا وبين دريم أى خصومة ولكن بعد انتخاب رئيس مدنى أعلنت الحكومة تفعيل سيادة القانون الذى بمقتضاه تلتزم قناة دريم بالبث من أراضى دريم لاند وهذا استثناء فاسد غير قانونى يخالف "قانون المنطقة الحرة" .
وأضاف " هذا ليس تعسف وصدرت واصرت القناة على مخالفة القانون واصرت على عدم الامتثال لقرارات المنطقة الحرة الاعلامية وهيئة الاستثمار وسبق وان تم ارسال خطابات تحذير لدريم للعودة المنطقة الحرة ولكنها رفضت استنادا إلى نفوذها .
وأردف "وبعد الثورة أصرت المنطقة الحرة على موقفها وصرحت القنوات بالالتزام ثم تقدمت طلب أمهالها 3 شهور لتجهز استديوهات داخل المنطقة الحرة كمهلة أخيرة للآسف لم تلتزم القنوات بذلك.
وتابع " الحياة تدفع أكثر من 30 مليون و سي بي سى 26 مليون و دريم 2مليون فقط والفضائيات الأخرى تحالفت معهم وقالت إننا نكمم الأفواه و عرفت إن دريم لاند كان لديها استثناء آخر فى الحصول على المياه التى تروى حدائقها مجانا والوزير عبد القوى خليفة طالبهم بالفواتير .
وقال " نحترم القضاء ولكن القاضى فى واقعة هى الأولى من نوعها كتب على عريضة الدعوى أن تستمر القناة فى البث لحين إصدار الحكم وبيننا وبينهم القضاء والكل لدينا سواسية
وتابع " ستستلم قناة النهار والتحرير المبنى الخاص بها داخل المدينة خلال أيام ".
ومن جانبه هاجم خالد بنورة عضو اللجنة " الإعلام يفتقد الحيادية والشفافية وقبل الثورة كان الاعلام منحازا للنظام ولم يفق الا قرب تنحى الرئيس ونعانى من مشكلة القنوات الخاصة التى تنحاز لتيار بعينه .
ومن جانبه طالب إسماعيل الششتاوى رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون باصدار قانون البث المسموع والمرئى لوضع القواعد الخاصة التراخيص ضبط الاداء العام والخاص .