وزير الإعلام: أموال طائلة تضخ في الفضائيات لتحقيق أجندات سياسية .. وأزمة دريم "استثناء فاسد"

شن المهندس فتحي شهاب الدين رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشورى هجوما حاداً علي وسائل الإعلام المختلفة , وخاصة القنوات الفضائية .
وقال خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس - الذي تناول مناقشة خطة تطوير الإعلام بحضور صلاح عبد المقصود وزير الإعلام , وإسماعيل الششتاوي رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون وعدد من القيادات الصحفية " ان الإعلام أصبح سلاحاً هاماً لأنه يشكل الوعي المجتمعي , وهناك أموالا طائلة يتم إنفاقها لتحقيق أجندات سياسية معينة" , مؤكداً أهمية عدم تجاهل وسائل التمويل المشبوهة الذي يؤدى لاستمرار حالة الفوضى .
من جانبه ، قال صلاح عبد المقصود وزير الإعلام " وزارة الإعلام غير مسئولة عن الإعلام الخاص، محملاً المسئولية لوزارة الاستثمار والمنطقة الإعلامية الحرة والشركة المصرية للأقمار الصناعية "nile sat " وفقاً للقانون , مضيفاً أنه " منذ أن توليت الحقيبة الوزارية عكفنا على " إعادة تقييم الإعلام لننقله من إعلام الحزب و السلطة إلى إعلام الشعب و الدولة لأننا نريد إعلام مهني و محايد وموضوعي يعمل بمنتهي الشفافية بعيداً عن أى أجندات و سياسات خارجية " .
واعترف الوزير بوجود تقصير في بعض البرامج التي تعدت درجة الحرية لتصل إلى حدود الانفلات أحيانا , مؤكداً نحن نحيل الكثير من المخالفات المهنية للتحقيق المهني في الوقائع المنسوبة للمخالفين , ليتم وقف بعض الزملاء أو إحالة بعضهم للتحقيق , كاشفاً عن تشكيل لجان لمتابعة جودة المحتوى و الأداء الإعلامي بشكل عام.
وأكد الوزير قائلا : " لا نعلن عن الإجراءات المتخذة قبل البعض ونعالج الأمر داخل اتحاد الإذاعة والتليفزيون , وتبدأ العقوبة بلفت النظر , ثم الإنذار ثم نتخذ العقوبات المنصوص عليها في القانون ليصل الأمر لحد الوقف عن العمل لأيام أو شهور أو نهائياً عن العمل بالمجال الإعلامي ".
وتعليقاً على أزمة قناة "دريم" التي حدثت مؤخراً , شدد عبد المقصود قائلاً : " ليس بيننا وبين دريم أي خصومة ولكن بعد انتخاب الرئيس المدني الدكتور محمد مرسي كانت توجيهاته للحكومة هي تفعيل سيادة القانون الذي بمقتضاه أن تلتزم قناة دريم كابلات خاصة بالأقمار الصناعية من النايل سات إلى أراضى دريم لاند".
و أضاف :"هذا استثناء فاسد وغير قانوني يخالف المنطقة الحرة وأن هذا ليس تعسفا تجاه دريم , مؤكدا رفض الاستثناء لأي جهة .
وتساءل قائلا :"كيف نخالف القانون كما كان يحدث في ظل العهد البائد , و قناة دريم أصرت عدم الامتثال لقرارات المنطقة الحرة الإعلامية وهيئة الاستثمار الذين ظلوا يرسلوا خطابات تحذير لدريم للعودة المنطقة الحرة ولكن لنفوذ هذه القنوات , فإنها رأت عدم الانصياع للقرارات وبعد الثورة أصرت المنطقة الحرة على ذلك وصرحت القنوات بالالتزام ثم تقدمت طلب أمهلها 3 شهور لتجهز استديوهات داخل المنطقة الحرة كمهلة أخيرة وللأسف لم تلتزم القنوات بذلك".
وأشار إلى قناة "الحياة" تدفع أكثر من 30 مليون و سي بي سى 26 مليون و دريم 2مليون، مشيراً إلى مفاجأة أخرى هي أن مدينة "دريم لاند" كان لديها استثناء أخر في المياه حيث كانت تروى حدائقها مجانا بمياه الدولة التي تقدر بملايين الجنيهات وعبد القوى خليفة طالبهم بالفواتير فطلعوا له الاستثناء ، وعبد القوى قال كله بيدفع وإحنا كحكومة لنا حق وبيننا وبينهم القانون".
من جانبه، هاجم خالد بنورة عضو اللجنة الفضائيات وقال "ان الإعلام يفتقد الحيادية والشفافية وقبل الثورة كان الإعلام منحازا للنظام ونعانى من مشكلة القنوات الخاصة التى تنحاز لتيار بعينه".
ومن جانبه طالب إسماعيل الششتاوى رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون بإصدار قانون البث المسموع والمرئى لوضع القواعد الخاصة التراخيص ضبط الأداء العام والخاص .