صرح الامين العام لمجلس القضاء الاعلى بان المستشار طلعت ابراهيم النائب العام قدم اليوم الى رئيس المجلس الاعلى للقضاء المستشار محمد ممتاز متولى طلبا يعرب فيه عن عدول عن استقالته التى كان محدد عرضها على المجلس بتاريخ 32/12/2012 وعلى إثر ذلك دعى رئيس المجلس إلى اجتماع طارئ لبحث هذا الطلب الاخير وانتهى المجلس إلى إرسال الاوراق برومتها إلى وزير العدل للنظر تطبيقًا لنص المادة 70/2 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل. وهى تتضمن ان النائب العام في حالة تقديم استقالته عليه التوجه إلى وزير العدل المختص بذلك وان المجلس الاعلى للقضاء غير مختص بتقديم الاستقالة له. وقال مصدر قضائى: إن المجلس كان من المفترض أن يعقد جلسته العادية يوم الأحد المقبل القضايا التى وأنه نظرًا لظروف طارئة دعا المجلس للانعقاد لجلسة طارئة اليوم. واوضح ان اجتماع مجلس القضاء الأعلى جاء بعد رفض الأعضاء للطريقة التى قدم النائب العام استقالته بعد قيام أعضاء النيابة العامة بمحاصرة مكتبه يوم الاثنين الماضى والتى انتهت بتقديم استقالته . كان النائب العام المستشار طلعت ابراهيم قد تقدم باستقالته بعد تعرضه لضغوط واعتصام اعضاء النيابة العامة وجاء نص الاستقالة "إلى مجلس القضاء الأعلى "السيد الأستاذ المستشار رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى.. أرجو نظر عرض طلبي إلى مجلس القضاء الأعلى بجلسة الأحد الموافق 23/12/2012 بقبول استقالتي من منصب النائب العام وعودتي للعمل بالقضاء " وقام احد الاعضاء بتسجيل ذلك بهاتفه الخاص وخرج وسط هتاف الله اكبر الله اكبر وطلب المستشار طلعت عبدالله الانصراف وعلى الفور خرج من مكتبه وسط تحية وتصفيق من أعضاء النيابة وهتاف "شكرا ..شكرا ..شكرا " .