الدستورية العليا تنتظر مصيرها الغامض بعد الاستفتاء

ينتظر جميع القضاة والسياسيين والمحامون، المصير الغامض للمحكمة الدستورية العليا المحاصرة من أكثر من أسبوعين وحتى الآن من التيارات الإسلامية في انتظار الإعلان عن تنفيذ الدستور فور الإعلان عن نتائج الاستفتاء على الدستور.
فطبقا لنصوص الدستور الذي يتم الاستفتاء عليه الآن، بمجرد إقرار الدستور سيتم تنفذه ومن أهم مواده هو تقليص عدد قضاة المحكمة الدستورية العليا من 17 الى 11 مستشار وهو الأمر الذي جعل المستشار حاتم بجاتو نائب رئيس المحكمة الدستورية يخرج عن صمته، والتحدث عن المحكمة الدستورية والبيان الصادر من رئاسة الجمهورية للصحافة الأجنبية منذ أكثر من 24 ساعة وهو البيان الذي أكدت الرئاسة بأنها لا تعلم عنه شيء.
فقال المستشار حاتم بجاتو الأمين العام للمحكمة الدستورية العليا: إن المحكمة الدستورية ستُحل بقوة القانون بمجرد إعلان رئيس اللجنة العليا للانتخابات نتيجة الاستفتاء على الدستور بالموافقة.
ودافع بجاتو عن المحكمة ودورها قائلا: إن أعضاء المحكمة ليس لديهم إلا المحافظة علي سمعة المحكمة ومكانتها الدولية التي اختيرت كثالث محكمة في العالم تحافظ على حقوق الإنسان، حسب قوله .
وانتقد بجاتو التصريحات التي قالها مساعد رئيس الجمهورية لوسائل الإعلام الأجنبية مما يمس سمعة ونزاهة المحكمة مؤكدا أن تلك الاتهامات جريمة يعاقب عليها القانون، وأن المحكمة سبق وطلبت الدليل على تلك الاتهامات لكنها لم تتلق أي رد.
ومن جانبها أكدت المحكمة الدستورية أن أعمالها ووجودها القانوني تنتهي بقوة القانون في اليوم التالي مباشرة لإعلان اللجنة العليا للانتخابات نتيجة الاستفتاء على الدستور الجديد إذا أتت بالموافقة على الدستور.
كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بيانا أمس وقال فيه المستشار ماهر سامى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث باسمها، تعليقا على خطاب لرئاسة الجمهورية صدر باللغة الإنجليزية مؤخرا، حول حل مجلس الشعب: إن هذا الخطاب مليء بالافتراءات والمغالطات.
وقال البيان الصادر من المحكمة، أن بيان مساعد الرئيس كشف عن إصرار عمدي لمواصلة مسلسل الإساءة والتطاول والتجريح بالمحكمة الدستورية العليا، والذي تم عرضه وفق مخطط منهجي ثابت، وقصد مبيَّت على إقحام المحكمة، والزج بها في الصراع المشتعل بين القوى السياسية.
وتساءل ماهر لماذا اختار مساعد الرئيس بعد أن كشف جريمة تآمر المحكمة الدستورية لحل الجمعية التأسيسية، أن يتوجه ببلاغه إلى الإعلام الأجنبي، بدلاً من أجهزة التحقيق المختصة؟! وما الذي قصده من مخاطبة هذا الإعلام في أمر يتصل بصميم الشأن الداخلي للوطن وأكد بيان الدستورية، أنه كان يتوجب على مساعد الرئيس صونا للموقع الوظيفي الذي يشغله بمؤسسة الرئاسة ألا ينزلق إلى تلطيخ سمعة القضاء المصري أمام الإعلام الأجنبي، ويتنزه عن إلصاق الاتهامات جزافاً وافتراء بالقضاة الوطنيين الشرفاء الذين ينتسبون للمحكمة الدستورية العليا، بعلوّ قامتها وسموّ رسالتها.
كانت الرئاسة أصدرت بيانا باللغة الإنجليزية عن مكتب مساعد الرئيس للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي يوم الجمعة الماضي وموجه للإعلام الأجنبي، كما تم نشره باللغة العربية على صفحة المتحدث الرسمي لرئيس الجمهورية، وصفحة مساعد الرئيس تناول البيان ذكر المحكمة الدستورية العليا في مواضع ثلاثة منه فيما يلى نصه: تم حلّ مجلس الشعب بطريقة مريبة من قبل المحكمة الدستورية العليا جاءت دلائل من عدد من الجهات تفيد بأن المحكمة الدستورية التي اعتبرها البيان من القوى المعادية للثورة التي قامت بتصعيد حملتها لإسقاط مكاسب الثورة ستقوم بحل الجمعية التأسيسية، تم تعزيز الدلائل التي تؤكد عزم المحكمة على حل الجمعية التأسيسية، مما دفع الرئيس إلى التحرك بإصدار إعلان دستوري في 22 نوفمبر الماضي لتحصين هذه القرارات من تدخل المحكمة الدستورية العليا.