قنديل يوافق على مشروع قانون الصكوك الإسلامية السيادية

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس المجلس على مشروع قانون الصكوك الإسلامية السيادية وطرحه على المجموعة الوزارية التشريعية تمهيداً لعرضه على السلطة التشريعية، والذي ينظم القانون المقترح أحكام وإجراءات إصدار هذا النوع من الصكوك، ويحدد أنوعها، التي تتمثل في صكوك التمويل والاستثمار، كما ينظم القانون سلطة إصدار وإدارة هذه الصكوك ويحدد الأصول التي تصدر مقابلها وقيدها بجداول البورصة .

كما ينص على إنشاء صندوق خاص باسم صندوق مخاطر الاستثمار يموله مالكو هذه الصكوك، وذلك خلال جلسته الرابعة عشر التي عقدت اليوم الأربعاء، وبدأت باستعراض ما تم في المرحلة الأولى من الاستفتاء وشملت عشر محافظات.

وأعرب قنديل عن شكره لكل من ساهم في خروج المرحلة الأولى من الاستفتاء بهذا الشكل الحضاري، مشيداً بالدور الكبير الذي قام به السادة القضاة ورجال القوات المسلحة والشرطة، وأكد على أن الحكومة قامت بالعمل على توفير كل الإمكانيات لخروج هذا الاستفتاء بالشكل المطلوب وثقته في أن المرحلة الثانية من الاستفتاء التي ستجرى يوم السبت القادم الموافق 22 ديسمبر، الذي قرر قنديل أن يكون إجازة رسمية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بكافة المحافظات، إضافةً إلى أنه تمت الموافقة على ركوب القطارات بالمجان للدرجة المميزة والمطورة وتخفيض 50% للدرجتين الأولى والثانية، ويبدأ ذلك من الساعة السادسة صباحاً يوم الجمعة الموافق 21/12/2012 وإلى التاسعة صباح اليوم التالي لإنهاء الاستفتاء مع تحمل وزارة المالية مجمل قيمة فرق التكلفة لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والذي سوف يشهد مزيداً من الإقبال من جانب الناخبين.

ثم قام المجلس باستعراض مستجدات الوضع الاقتصادي والسياسي في البلاد، وناقش مجموعة من الموضوعات الهامة أولها الإعداد للمرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور.

مؤكداً أن الحكومة تتابع الاستعداد للمرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور الذي سيتم يوم السبت الموافق 22 ديسمبر2012، لاستكمال مسيرة الديمقراطية، موضحاً أن الحكومة تحرص على تأمين كل اللجان وتوفير كل سبل الحماية من خلال القوات المسلحة والشرطة، وإعداد مقار اللجان وتوفير السواتر والأحبار واستلام أوراق التصويت فى الموعد المحدد لتتم عملية الاستفتاء بسلام وانتظام بإشراف قضائي كامل.


كما وافق إعفاء أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم عن اشتراكات التأمينات الاجتماعية، إذ وافق المجلس على مشروع بإعفاء أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم من الاشتراكات والأقساط المستحقة خلال المدة من 1/2/2011 إلى 30/11/2012، وذلك وفقاً للنسب التالية 100% من المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبلغ المستحق حتى 31/5/2013و75% من المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبلغ المستحق حتى 31/8/2013.و50% من المبالغ الإضافية إذات تم سداد أصل المبلغ المستحق حتى 30/11/2013.


ويأتي هذا حرصاً من الحكومة على التخفيف عن كاهل المواطنين من أصحاب المنشآت والمؤمن عليهم الذين تعثروا في أداء المبالغ المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وذلك في ضوء الظروف الاقتصادية التي واجهت أصحاب الأعمال خلال الفترة الماضية، ورغبة من الحكومة في دعمهم حتى يستعيدوا قدراتهم الاقتصادية وقدراتهم على الإنتاج.