مجلس الوزراء يوافق مبدئيا علي مشروع قانون الصكوك الإسلامية

بدأت حكومة هشام قنديل في عملية إقرار العمل بالصكوك الإسلامية حيث وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم من حيث المبدأ على مشروع قانون الصكوك الإسلامية السيادية وتضمنت نتائج ما انتهي إليه الاجتماع الإشارة إلي أنه تم الموافقة من حيث المبدأ علي أن يتم طرح مشروع القانون على المجموعة الوزارية التشريعية تمهيداً لعرضه على السلطة التشريعية – وهو ما يعني أن الانتهاء من هذا المشروع قبل الانتخابات البرلمانية سيترتب عليه أن إقراره سيتم من خلال الرئيس محمد مرسي بصفته القائم بأعمال السلطة التشريعية.
وقال بيان مجلس الوزراء أن القانون المقترح ينظم أحكام وإجراءات إصدار هذا النوع من الصكوك، ويحدد أنوعها، والتي تتمثل في صكوك التمويل والإجارة والاستثمار، وينظم سلطة إصدار وإدارة هذه الصكوك ويحدد الأصول التي تصدر مقابلها وقيدها بجداول البورصة، وينص على إنشاء صندوق خاص باسم صندوق مخاطر الاستثمار يموله مالكو هذه الصكوك.
ووافق المجلس على تخصيص مقر الحزب الوطني المنحل بمحافظة الإسماعيلية والمملوك لهيئة قناة السويس ليكون متحفاً لتاريخ قناة السويس, وفيما يتعلق بالاستفتاء قرر هشام قنديل أن يكون يوم السبت أجازة رسمية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بكافة المحافظات لحث المواطنين علي التصويت، وتمت الموافقة على ركوب القطارات بالمجان للدرجة المميزة والمطورة وتخفيض 50% للدرجتين الأولى والثانية ويبدأ ذلك من الساعة السادسة صباحاً يوم الجمعة الموافق 21/12/2012 وإلى التاسعة صباح اليوم التالي لإنهاء الاستفتاء مع تحمل وزارة المالية مجمل قيمة فرق التكلفة لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
وقال هشام قنديل أن الحكومة تتابع الاستعداد للمرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور، لاستكمال مسيرة الديمقراطية – علي حد قوله - موضحا أن الحكومة تحرص على تأمين كل اللجان وتوفير كل سبل الحماية من خلال القوات المسلحة والشرطة ،وإعداد مقار اللجان وتوفير السواتر والأحبار واستلام أوراق التصويت في الموعد المحدد لتتم عملية الاستفتاء بسلام وانتظام بإشراف قضائي كامل.
وأشاد قنديل بالدور الذي قام به القضاة ورجال القوات المسلحة والشرطة، وأكد على ان الحكومة قامت بالعمل على توفير كل الإمكانيات لخروج هذا الاستفتاء بالشكل المطلوب .
ووافق المجلس علي مشروع بإعفاء أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم من الاشتراكات والأقساط المستحقة خلال المدة من 1/2/2011 إلى 30/11/2012، وذلك وفقاً للنسب التالية:
100 % من المبالغ الإضافية إذات تم سداد أصل المبلغ المستحق حتى 31/5/2013.
- 75 % من المبالغ الإضافية إذات تم سداد أصل المبلغ المستحق حتى 31/8/2013.
- 50 % من المبالغ الإضافية إذات تم سداد أصل المبلغ المستحق حتى 30/11/2013.
واتخذ المجلس قرارات انتهت بحل منازعات 10 شركات خاصة بمنازعات الاستثمار من بينها مشكلة خاصة بشركة بشاي للصلب وتم إرجاء موضوعين ورفض موضوعين.