سامسونج" تنفي خرقها لقانون عمالة الأطفال في مصانعها في الصين

نفت شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية، عملاق صناعة الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية في العالم، التقارير التي اتهمتها بخرق قوانين عمالة الأطفال عبر تشغيل عمال دون السن القانونية في مصانعها في الصين.
وكانت هيئة "تشاينا ليبور ووتش" الصينية المعنية بقضايا العمالة في الصين قد ادعت أن منهج الرقابة المطبق في مصانع الشركة أثبت عدم فاعليته، زاعمة أنها اكتشفت حالات دون السن القانونية يعملون في مصنعها "إتش تي إس إن - شنتشن".
وقالت الهيئة الرقابية في تقريرها :" إن استخدام عمالة الأطفال في مصنع (إتش تي إس إن) ربما يكون الانتهاك الأكثر مدعاة للقلق. وأن المحقق التابع لهيئة (تشاينا ليبور ووتش) التقى 3 بنات على الأقل من دون سن ال16، الذي هو السن القانونية لعمالة الأطفال في الصين".
إلا أن "سامسونج" نفت تلك الاتهامات في بيان رسمي أصدرته مؤخرا، ونشرته عنها شبكة "بلومبيرج" الاخبارية الاقتصادية.
وجاء في البيان: "لقد أكدنا أنه لا يوجد هناك أي عمال دون السن القانونية يعملون في مصنعنا (إتش تي إس إن- شنتشن).. وأن (سامسونج) ومورديها يلتزمون بأقصى المعايير، ويحافظون على سياسة عدم التسامح المطلق مع قضية عمالة الأطفال".
وخضعت ظروف العمل في منشآت التصنيع الصينية للتحقيق المكثف مؤخرا، حيث اقرت شركة "فوكسكون"، أحد شركاء "أبل" في الصنيع في الصين، في شهر أكتوبر الماضي، بخرقها لقوانين عمالة الأطفال من خلال توظيف عمال يقل أعمارهم عن 14 عاما.
وأجرت "سامسونج" تدقيقا رقابيا في مصانعها خلال شهر سبتمبر الماضي، وخلصت إلى أن كافة منتجاتها تصنع وفق ظروف عمل "عالية المستوى".