فيديو.. بجاتو: يوجد مخطط ضد أعضاء "الدستورية".. ومن يتآمر سنطالب بإعدامه

أكد المستشار حاتم بجاتو نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وجود مخطط ممنهج للاغتيال المعنوي لأعضاء المحكمة الدستورية العليا، مشيرا إلى أنهم سيطالبون بإعدام أي متآمر على الرئيس مرسي إذا تم تقديم الدليل.
وقال بجاتو - خلال لقائه على قناة "صدي البلد" أمس -: لا أعتقد أنني مستهدف حتي لا أدعي البطولة وربما تكون المستشارة تهاني الجبالي بالفعل مستهدفة، مشيرا إلي أن هذا الاغتيال المعنوي الممنهج عندما يصدر من أشخاص مهما كانت انتمائتهم يظلون أشخاص تترفع المحكمة عن الرد عليهم ومناصبنا تترفع عن ذلك، لكن عندما يحدث هذا من شخص مسئول في مؤسسة الرئاسة وموجه للإعلام الأجنبي كان يتعين علينا أن تكون لنا وقفة.

وأضاف بجاتو: علمنا أن هناك بيانا لمساعد رئيس الجمهورية للشئون الخارجية موجها للإعلام الأجنبي، يتهم فيه المحكمة الدستورية العليا بأنها من القوي التي تتأمر ضد الثورة.
وتابع قائلا: "دخلنا علي موقع المتحدث الرسمي لرئيس الجمهورية ووجدنا رابط البيان ووصلنا من خلاله إلي صفحة الدكتور عصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية ووجدنا البيان بالفعل".
وأوضح أنه للأسف هذه ليست المرة الأولي التي تصدر من شخصيات مسئولة في الدولة ومؤسسات الرئاسة اتهامات للمحكمة الدستورية العليا، وكل مرة نقول لو سمحتم قدموا لنا الدليل علي هذا، ولا يأتي الدليل، بخاصة أن البعض تحدث عن مؤامرة تحيكها المحكمة الدستورية العليا.
واستطرد بجاتو: قيل إن هناك قضية أمام المحكمة لحل الجمعية التأسيسية للدستور وهذا غير صحيح، كما قيل إن لدينا يوم 2/12 قضية خاصة ستنظر لعزل رئيس الجمهورية وهذا أيضا لم يكن صحيحا، وقضية لإلغاء الإعلان الدستوري الصادر في 12/8 وإعادة إعلان 17 يوليو وإعادة المشير طنطاوي والفريق سامي عنان وبقية أعضاء المجلس العسكري وهذا لم يكن صحيحا.
وقال المستشار بجاتو: ما كان لدينا يوم 2/12 هو 12 قضية منها 3 قضايا؛ الأولي كانت خاصة بمدي دستورية قانون مجلس الشوري، ومنازعتين تنفيذ مطلوب منهم وقف العمل بالقانون الخاص بالجمعية التأسيسية وليس حلها ولا عدم دستوريتها، وقلنا هذا وتحدثنا فيه لكن لا أحد كان يريد أن يستمع وإبطال الجمعية التأسيسية عمل القضاء إداري وليس اختصاصنا.


وأضاف: تردد كلام عن وجود مؤامرة من أعضاء الدستورية لحل الجمعية التأسيسية، وهذه المؤامرة يجب أن يكون عليها دليل حتي لا نؤخذ بالباطل، وعلى أي شخص لديه دليل ضد أي عضو بالمحكمة الدستورية أنه تآمر على رئيس الجمهورية يقدمه وسأكون أول من ينادي بمحاكمته وحبسه أو إعدامه.