قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الامريكية، أن تأرجح مصر بين نتيجتين من إدعاء الإخوان المسلمين بالنصر في تصويت الجولة الأولى على الدستور المصري الجديد بينما تدعو المعارضة بإعادة الاستفتاء واتهام الاخوان بالتدليس، وهذا التمزق الشديد يعيد تجدد المأزق السياسي فى مصر، حيث أكد الكثير من المراقبين الاجانب ان الحكومة المصرية لم تقم بترتيبات لدعوتهم لمراقبة الاستفتاء الحالي. ووفقًا للصحيفة فإن الجولة القادمة للتصويت ستجري في الغالب في المحافظات ذات المناطق الريفية، مما يدل على أن الإسلاميون قادرون على تمرير الدستور فعلا، رغم أن المحللين السياسيين يؤكدون ان نسبة المشاركة المنخفضة نسبيًا يعكس حالة الإحباط من قبل الناخبين من هذه العملية برمتها حيث توقع الرئيس المصري محمد مرسي علنا ان نتيجة الموافقة على الدستور في الاستفتاء سوف تصل إلى 90٪ لكن اختلاف النتائج المبكرة عن توقعه تشير إلى الحالة العامة التي تسود البلاد.
ونقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية تصريحا خاصا لجهاد الحداد القيادى فى حزب الحرية والعدالة انه يشكر الله ويشكر الشعب المصري على الممارسة الصحيحة لحقه الديمقراطي فى التصويت وأشار للصحيفة ان التصويت جاء اقل من المتوقع إلا انه فى النهاية موافقة على مشروع الدستور.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز الامريكية: إن مشاكل مرسي الحقيقية ستبدأ بعد تمرير الدستور فى حد ذاته فالدستور لن يحصل على شرعية شعبية مطلقًا وهذا ما أكده المحلل السياسي زياد العلي، المحلل فى معهد المساعدة الديمقراطية فى السويد.
ومن جانبها رأت صحيفة "كريستيان سيانس مونيتور" الامريكية ان الاستفتاء في أي مكان فى العالم لابد ان يحصل على حد أدنى من المشاركة لضمان الاستقرار ولكن كما يقول المحلل مايكل وحيد حنا فى مؤسسة القرن الامريكية ان هذا لم يحدث مع الدستور المصري لأن هذا الدستور شهد حالات استقطاب كبيرة وستظل حتى بعد تمريره.
وأشارت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية ان حوالى 27 مراقب مستقل تم منعهم من المراقبة على فرز الأصوات، وان جولة الأسبوع المقبل من المرجح أن تعطي "نعم" اخرى لأن فيها مناطق ينظر إليها على أنها أكثر تعاطفا تجاه الاخوان المسلمين، ولكن رأت الصحيفة ان الفوز لن يكون سببا للاحتفال من قبل جماعة الإخوان المسلمين بسبب الخلافات الواسعة في بلد يحتاج إلى بناء توافق في الآراء بشأن الإصلاحات الاقتصادية الصعبة.
ومن جانبها قالت صحيفة الديلي تلجراف البريطانية، إن مصر تغرق فى بحر من عدم اليقين السياسي، فكلا الجانبين الإسلاميين والمعارضة يدعيان الانتصار، حيث تشهد مصر حالة من التقسيم الاجتماعي لم تشهده من قبل، والمجتمع المصري على شفا انهيار واضح.
وأشارت الصحيفة أن جماعة الإخوان المسلمين تعتمد على الدعم من قاعدة أقل تعليما وفئة تتسم بضيق الأفق، يتم التلاعب بها بسهولة من قبل رجال الدين المحليين، وفي الوقت نفسه، أدت حالة عدم اليقين السياسي وتفشي حالات العنف المتكررة إلى ان يصل الاقتصاد إلى طريق مسدود في الوقت الذي تتفكك فيه احتياطيات مصر من النقد الأجنبي تدريجيا.
ونقلت الصحيفة آراء جماعات حقوق الإنسان الدولية والأمم المتحدة لحقوق الإنسان والتي تقوم بالتشكيك فى الدستور والاستفتاء، وانه لابد ان يتم التصويت عليه بأغلبية شاملة، ولابد أن يلتزم الدستور بحماية الحريات الأساسية.
ورأت صحيفة "ذى تايمز" البريطانية الشهيرة، ان اتهامات التزوير تلاحق جماعة الاخوان المسلمين، وأشارت إلى ان التقارب الواضح في المؤشرات المبكرة تعطي تأكيدًا ان رصيد مرسي لدى الشعب المصري أصبح محدودًا، وأوضحت أيضًا ان النتيجة التى تم إعلانها تكشف انقسامات عميقة داخل نسيج المجتمع المصري .