نفت الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات تماما صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من أنه تم استبعاد 8 قضاة عن الإشراف على عملية الاستفتاء على مشروع الدستور بمحافظة الاسكندرية، كما نفت أيضا صحة ما أذيع عن وقف العمل بستة لجان انتخابية بمحافظة الغربية. وأكدت الأمانة العامة للجنة العليا أن القضاة يمارسون عملهم في عملية الإشراف على الاستفتاء بنزاهة وتجرد وحيدة تامة، وأنهم حريصون على أن تأتي نتيجة عملية الاستفتاء معبرة تعبيرا حقيقيا عن إرادة شعب مصر. وناشدت اللجنة العليا للانتخابات وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة في ما تكتبه من معلومات وبيانات حول سير عملية الاستفتاء والعودة إلى الأمانة العامة للجنة للتثبت من صحة المعلومات قبل نشرها وإذاعتها..