إقبال ضعيف من المصريين بالجزائر للتصويت على مشروع الدستور

شهد اليوم الثاني لبدء عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد إقبالا ضعيفا من قبل أعضاء الجالية المصرية بالجزائر حيث قام بالتصويت ما يقرب من 40 شخصا سواء بالحضور شخصيا إلى مقر القنصلية بالسفارة المصرية أو إرسال ظرف التصويت بالبريد من بين 1014 مصريا بالجزائر لهم حق الاستفتاء ومسجلين على موقع اللجنة العليا للانتخابات على الانترنت.
وذكرت مصادر مسئولة بالسفارة المصرية بالجزائر لمراسل وكالة أبناء الشرق الأوسط أن السفارة قامت بإعداد قاعة مجهزة بأجهزة الكمبيوتر والطابعات ووصلات الإنترنت لاستخدامها من جانب المواطنين المصريين للتسهيل عليهم فى طبع ورقة التصويت على موقع اللجنة العليا للانتخابات وذلك لإتمام عملية التصويت .
وأضافت أن السفارة قامت بالاتصال بالسلطات المعنية بالجزائر من أجل ضمان سرعة وصول المظاريف الخاصة بالانتخابات من الولايات التي تبعد عن العاصمة حيث أن أخر موعد للتصويت هو مساء بعد غد /السبت/ كما أن غدا الجمعة وبعد غد السبت (إجازة رسمية فى الجزائر وبالتالي فسوف تعلق مكاتب البريد أبوابها... مشيرا إلى أن هناك العديد من أعضاء الجالية المصرية التى تقيم بولاية وهران الواقعة غرب فى البلاد طلبوا الحضور شخصا غدا ضمانا لمشاركتهم.
وأشارت المصادر إلى أن عملية فرز الأصوات سوف تبدأ فور إغلاق باب التصويت مساء السبت القادم فى حضور السفير عز الدين فهمي وممثلين عن الجالية على أن يتم أبلاغ النتيجة لوزارة الخارجية.
من جهته، حث سميح السيد مدير المدرسة المصرية بالجزائر وعميد الجالية جموع المصريين على المشاركة سواء ب "نعم"أو "لا" وعليهم جميعا قراءة الدستور أولا، مؤكدا أن المشاركة فى الاستفتاء واجب وطني حتى تستقر مصر وتتقدم.
وقال فى تصريحات لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بالجزائر انه أيا كان التوجه الحاكم فلابد إن يكون هناك نظام واستقرار من اجل التنمية والإنتاج لصالح مصر والاقتصاد المصري الذي ينزف الآن بسبب الصراعات السياسية.
وفى ذات السياق أكد محمد محمود كامل رجل أعمال أن الإدلاء بالصوت في هذا الاستفتاء هو واجب وطني ولابد من القيام به سواء بنعم أو لا.. مؤكدا أنه ضد المقاطعة وأقول لأي مواطن مقاطع شارك وقل "لا" لان المقاطعة خطأ وليست في صالح أحد.
وأضاف أن المعترضين على مشروع الدستور الجديد يأتي بسبب أن الأخوان المسلمين كان لهم الأغلبية فى اللجنة التأسيسية.. موضحا أن هذا الاعتقاد خطأ ولابد من قيام كل مواطن بقراءة الدستور ثم الحكم عليه .
وأشار إلى أن هناك العديد من القوى السياسية فى الشارع المصرى تسعى حاليا إلى إفشال فترة حكم الأخوان بدون مبرر ودون أعطائهم الوقت الكافي لإثبات مدى كفاءتهم وتنفيذ ما وعودا به.