إتمام استعدادات الإسكندرية لإجراءات الاستفتاء وتكثيف الحملات المضادة للتصويت

استعدادات اللجان المشرفة على إجراءات الإستفتاء على الدستور الجديد السبت المقبل ، بمنتصف الشهر الجاري، والتأكد من وصول خطابات التكليف إلى مشرفي وأعضاء اللجان الفرعية، ووصول صناديق الاقتراع إلى اللجان الرئيسية، وكذلك وجود العدد الكافي من القضاة للإشراف على الاستفتاء.
وفي غضون ذلك تم توزيع 18 قاضي، بالإسكندرية، ضمن توزيع أعضاء القضاة على اللجان العامة، وبلغ عدد توزيعهم باللجان الفرعية، 160 قاضي، بالإضافة إلى تواجد خمسة أعضاء للنيابة العامة على اللجان العامة، و53 عضو تابع للنيابة العامة باللجان الفرعية.
وإتخذت مدينة الإسكندرية إجمالي 11 عضو ضمن أعضاء نيابة النقض على اللجان الفرعية، وتوزيع 17 عضو بمجلس الدولة على اللجان العامة، و137 عضو على اللجان الفرعية، فضلاً عن تواجد 17 عضو للنيابة الإدارية باللجان العامة، و169 عضو باللجان الفرعية على مستوى المحافظة.
وضمت إجراءات الإستفتاء بالإسكندرية تواجد 16 عضو تابع لهيئة قضايا الدولة، فضلاً عن توزيع 162 عضو من الهيئة على اللجان الفرعية.
فيما تلقت الجهات الحكومية والمديريات ومنها "التربية والتعليم، الصحة" وكذلك ديوان عام محافظة الإسكندرية، كشوف المشرفين على اللجان تمهيداً لتسكينهم في اللجان المختلفة.
ومن ناحية أخرى كثفت القوى السياسة المختلفة ، المؤيد منهم والمعارض للدستور، حملاته بالشارع السكندري، لترسيخ رأيه وإقناع المواطنين، فمنهم من إتبع حملات طرق الأبواب – المؤيدين للدستور – ومنهم من وزع نشرات للتعريف بالمواد الخلافية وأثارها الجانبية على المواطنين.
كما شهدت الإسكندرية طوال الأيام الماضية إنعقاد مؤتمرات حاشدة من جانب جامعة الإخوان المسلمين، ضمن تنظيم ذراعهم السياسي لها – حزب الحرية والعدالة، منتقين أفضل الشخصيات المؤثرة على الرأي العام، لضمان حشد الأصوات ب "نعم" للدستور.
وأقامت عدة ندوات التعريف بالدستور في عدة مناطق مختلفة بدوائر الإسكندرية، لضمان الحشد، واستعانت بأئمة دستوريين وعلماء الدعوة السلفية، وذلك من خلال عقد هيئة توحيد الصف الإسلامي لمؤتمراً حول مشروع مسودة الدستور برعاية وزارة الأوقاف المصرية في ضوء الشريعة الإسلامية والنظم السياسية المعاصر، في محاولة لتمرير الدستور.
كما دشنت جماعة الإخوان المسلمين حملة أخرى بعنوان "دستور صح"، إستهدفت تعريف المواطنين بالدستور – غير التوافقي حسبما رأت القوى السياسية المختلفة– والعمل على مسارين هما "الشارع ووسائل الإعلام المجتمعي".
وأنتجت اللجنة الإعلامية للإخوان المسلمين بالإسكندرية عدد من المواد الفيلمية التي توثق أداء الجمعية التأسيسية للدستور، كما تم إنتاج عدد من المواد "الانفوجرافك" لتوضيح الفارق بين الدساتير المصرية السابقة وبين عدد من دساتير العالم وبين دستور 2012.
وكثفت الجماعة جهودها وطبعت كتيبات تحمل المسودة النهائية للدستور، بهدف للوصول إلي أكبر عدد ممكن من المواطنين، فضلاً عن عمل "نشرات" تم توزيعها علي رجل الشارع، بالإضافة إلى عمل 35 نقطة ثابتة في أبرز ميادين الإسكندرية للتفاعل مع المواطنين وتعريفهم بمواد دستور مصر الثورة ولماذا سيصوت الإخوان عليه ب"نعم".
وواصلت الحملات تكثيفها فى إطار تنظيم حملة "دستور صح"، من جانب الجماعة ، والتى تناولت عقد حلقات نقاشية في عدد من شوارع منطقة العوايد بالإسكندرية بشرق الإسكندرية ومنطقة الدخيلة بغرب الإسكندرية، إستهدفت من خلالها بهدف تعريف المواطنين بمواد الدستور الجديد.
فيما إرتأت القوى السياسة المناهضة للدستور، أن توزيع النشرات بوسائل المواصلات العامة كانت أفضل طريقة لتوصيل صوتهم للقوى المدنية، فضلاً عن حملات الطلاب بجامعة الإسكندرية، عمل المناظرات فيما بين الطرفين.
جاء ذلك في ظل إتخاذ القوى السياسية المناهضة ومنهم 6 إبريل، الجبهة الشعبية الإشتراكية، التيار الليبرالي، حركة شباب اليسار، الإتلاف الثوري، وغيرهم من التيارات السياسية المناهضة، من المسيرات خلال يومي الثلاثاء والجمعة، طريقاً لها لتوصيل صوتهم بمخاطر المواد الدستورية التي يُستفتى الشعب عليها.