اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير تستنكر قمع الإعلام والحريات

أعربت اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير التي يترأسها يحيى قلاش سكرتير عام نقابة الصحفيين السابق عن رفضها وإدانتها لاستمرار التصعيد والإرهاب، الذي يتم بطريقة ممنهجة ضد وسائل الإعلام، واستهداف الإعلاميين بجميع الطرق، سواءٌ بالتهديد المباشر بالقتل والتصفية، أو بالضغوط التي تمارس على الفضائيات الخاصة بطريقة غير مسبوقة، لمنع استضافة بعض الرموز السياسية، وآخرها منع ظهور المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، على إحدى القنوات، ما أدى إلى إعلان مقدم البرنامج تقديم استقالته على الهواء، فضلاً عن سب كل الرموز الإعلامية في الفضائيات الدينية وبعض التجمعات السياسية، التي يحشد لها رموز الإسلام السياسي، ووصف الإعلام على إطلاقه بالتضليل، وتحميله مسؤولية كل ما يجري، بل والتخطيط لاعتباره مشاركاً في جريمة إهانة الرئيس والمساس بالشرعية ومحاولة قلب نظام الحكم، إلى آخره من التهم الجاهزة.
وأدانت اللجنة حصار بعض القوى المنتسبة لتيار الإسلام السياسي لمدينة الإنتاج الإعلامي ورفع شعار "التطهير" لتحقيق أهداف سياسية باسم الدين، واعتبرت مثل هذه التظاهرات استمراراً لموجات الضغط التي تستهدف إرهاب العاملين في الحقل الإعلامي، وتوصيل رسائل واضحة وغير ملتبسة، بضرورة إسكات أي صوت يُقيّم الأداء السياسي، أو ينقل جميع وجهات النظر بحيادية ومهنية، أو يعرض الحقائق وينقل الأحداث على حساب حق المشاهد أو القارئ في المعرفة.
وذكّرت اللجنة الجميع أن هامش الحرية المحدود، الذي كان يسمح به نظام مبارك الاستبدادي، لبعض الصحف الخاصة والفضائيات، كان هو النافذة للدفاع عن حق كل القوى السياسية في المشاركة وإدانة الاعتقالات العشوائية والمحاكمات العسكرية للسياسيين وأصحاب الرأي، وخاصة عناصر التيار الإسلامي.
ورأت اللجنة أن استمرار مثل هذا الهجوم على وسائل الإعلام، الذي بلغ حد تهديد جميع دور الصحف الخاصة، ومحاولة الاعتداء على مقر جريدة "الحرية والعدالة"، ليس إلا حلقة في مخطط يستهدف استخدام جميع السبل لاحتكار صوت واحد لإعلام الشعب المصري، المتمثل في الفضائيات والمؤسسات الصحفية القومية، سواءٌ بالمنع من الكتابة أو بتوجيه المذيعين والتدخل في عملهم وتحويل بعضهم للتحقيق، الأمر الذي دفع مذيعة بالتليفزيون الرسمي للدولة، إلى الظهور على الهواء في برنامجها وهي تحمل كفنها، ودفع رئيس التليفزيون ورئيس قطاع القنوات المتخصصة في وقت لاحق، إلى الاستقالة بسبب رفضهم تدخلات سافرة تتعلق بميثاق الشرف الإعلامي وأدائهم المهني.
وقالت اللجنة، أنها رصدت كثيراً من الانتهاكات التي تتصاعد مؤخراً ضد حرية التعبير والإعلام، ونبّهت إلى المسار الخطير من الاتجاه نحو الممارسات الفاشية التي تقصي الآخر تماماً، ولا تستمع إلا لصوت واحد، يحتكر الحقيقة، وهو ما يقضي على أمل المصريين بعد ثورتهم العظيمة، في وطن حر يؤسس لدولة ديمقراطية تحترم استقلال القضاء وتصون وتكفل حرية الصحافة والإعلام.
وناشدت اللجنة كل القوى السياسية والوطنية ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات المعنية بحرية التعبير والإعلام، التصدي لمثل هذه الممارسات الخطيرة التي تدفع بنا إلى مجهول سوف ندفع ثمنه جميعاً، ومن شأنه أن يدخل مصر التي احتفظت بهويتها وحضارتها القائمة على التنوع والوحدة على مدى قرون إلى نفق مظلم، وإعلان التضامن بجميع السبل مع الإعلاميين والصحفيين، الذين طالما خاضوا معارك عديدة مع النظام السابق، لانتزاع حق الشعب المصري، في إعلام حر وصحافة مستقلة، وكذلك حقه في التعبير بكل الوسائل المشروعة.