أسف خليجي لقرار البرلمان الأوروبي بشأن انتهاكات مزعومة لحقوق الانسان في الامارات

أعرب رؤساء المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون الخليجي عن بالغ قلقهم وأسفهم بشأن قرار البرلمان الأوروبي مؤخرا تجاه بعض دول الخليج وعلى وجه الخصوص قراره في 26 أكتوبر 2012 بشأن انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة.وأكد البيان -الذى صدر اليوم في ختام اجتماع رؤساء المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون الخليجي الذى عقد في العاصمة البحرينية المنامة - أن مثل هذه القرارات تتناقض وتخالف أغراض وآليات عمل اتفاقية التعاون المبرمة في 20 فبراير 1989م بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، وكذلك برنامج العمل المشترك (2012 2013م) لتنفيذ اتفاقية التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي 1989م من حيث التأكيد على الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية ، ومراعاة الخصوصية الوطنية لكل دولة وفق دساتيرها وتشريعاتها الوطنية.
وطالب البيان، الذى نشر في الرياض، البرلمان الأوروبي بالالتزام بالمبادئ الدولية المقررة في الإعلانات والمواثيق الدولية في تعزيز تنمية العلاقات الودية بين الدول، وتطبيق مقاصد ومبادئ الأمم المتحدة بشأن عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
إلى ذلك، أدان البيان الخليجى استمرار التدخل الإيراني السافر في الشئون الداخلية بدول مجلس التعاون، من خلال ماأسماه التآمر على أمنها الوطني، وبث الفرقة والفتنة الطائفية بين صفوف شعوبها ودعوتها إلى الفوضى في انتهاك سافر لسيادتها واستقلالها، ولمبادئ حسن الجوار والأعراف والقوانين الدولية والإسلامية، بما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.كما أكد البيان على مواقف دول مجلس التعاون الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات العربية المتحدة، وأكدوا دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والمجال الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة.
وعبروا عن الأسف لعدم إحراز الاتصالات مع جمهورية إيران الإسلامية لأي نتائج إيجابية منشأنها التوصل إلى حل قضية الجزر الثلاث بما يسهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها.وأكدوا أن أي ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث لاغية وباطلة ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث ، ودعوا إلى النظر في جميع الوسائل السلمية التي تؤدي إلى إعادة حق الإمارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث، ودعوة جمهورية إيران الإسلامية للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
كان رؤساء المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون الخليجى قد عقدوا اعمال دورتهم السادسة على مدى يومين بالعاصمة البحرينية المنامة، برئاسة رئيس مجلس الشورى السعودى الشيخ عبدالله آل الشيخ.