امر النائب العام المستشار طلعت عبدالله نيابة امن الأول العليا بالتحقيق فى البلاغ المقدم من لجنة حقوق الانسان بنقابة المحامين ضد محمد البرادعي رئيس حزب الدستور وحمدين صباحى وعمرو موسى المرشحان الخاسران في انتخابات الرئاسة لاتهامهم بالخيانة العظمى والتامر والانقلاب على الشرعية كانت لجنة الحريات قد ذكرت فى بلاغها الذى حمل رقم 15067 عرائض النائب العام ان المشكو فى حقهم ارتكبوا جرائم بشعة فى حق الشعب المصر ، وتامروا على الانقلاب بالقوة على شرعية الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية المنتخب بإرادة الشعب . وتضمن البلاغ ان المشكو فى حقهم قاموا بالتغرير ببسطاء الشعب وحشدهم للقيام بمظاهرات واعتصامات ضد نظام الحكم ، ومحاولتهم اقتحام القصر الجمهوري مما ادى الى اشتباكات عنيفة بين المؤيدين والمعارضين اسفرت عن سقوط العديد من القتلى والمصابين . وطالبوا فى بلاغهم سرعة القبض على المشكو في حقهم والتحقيق معهم واحالتهم للجنايات طبقا لنص المادة 77 فى قانون العقوبات لارتكابهم افعالا تؤدى للمساس بسلامة الوطن ووحدته .