أمر النائب العام المستشارطلعت عبدالله، نيابة أمن الدول العليا بالتحقيق في البلاغ المقدم من لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين، ضد محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور، وحمدين صباحي، وعمرو موسى، المرشحان الخاسران في انتخابات الرئاسة، لاتهامهم بالخيانة العظمى والتآمر والانقلاب على الشرعية. كانت لجنة الحريات قد ذكرت فى بلاغها الذى حمل رقم 15067 عرائض النائب العام، أن المشكو في حقهم ارتكبوا جرائم بشعة في حق الشعب المصري، وتآمروا على الانقلاب بالقوة على شرعية الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية المنتخب بإرادة الشعب.
وتضمن البلاغ، أن المشكو في حقهم قاموا بالتغرير ببسطاء الشعب، وحشدهم للقيام بمظاهرات، واعتصامات ضد نظام الحكم، ومحاولتهم اقتحام القصر الجمهوري، مما أدى إلى اشتباكات عنيفة بين المويدين والمعارضين، أسفرت عن سقوط العديد من القتلى والمصابين.
وطالبوا في بلاغهم سرعة القبض على المشكو في حقهم والتحقيق معهم وإحالتهم للجنايات، طبقا لنص المادة 77 فى قانون العقوبات لارتكابهم أفعالا تؤدى للمساس بسلامة الوطن ووحدته.