أعلنت "الجمعية الوطنية للتغيير" رفضها دعوة الحوار التي وجهها الرئيس محمد مرسى، إلى القوى الوطنية في خطابه أمس الخميس. ووصفت الجمعية، فى بيان اليوم الجمعة، هذه الدعوة، بأنها تقفز فوق الأزمة الحقيقية التي أثارها إعلانه "غير الدستورى" ، ولإصراره على دعوة الشعب للاستفتاء على دستور طائفي وضعته لجنة غير شرعية.
واستنكرت الجمعية الوطنية للتغيير "إصرار الدكتور محمد مرسي على تجاهل الدماء التي سالت في محيط قصر الرئاسة، ورفضه إدانة هجوم ميليشيات جماعته غير الشرعية على المتظاهرين المسالمين، وإدانة تحريض قادة الجماعة وحزبها العلني للميليشيات على الهجوم على المتظاهرين، والذى اعتبرته جريمة كان على رئيس الجمهورية أن يطالب بالتحقيق الفوري مع مرتكبيها".
ورأت الجمعية الوطنية للتغيير أن خطاب الدكتور مرسى، "يعيد إنتاج خطابات الرئيس المخلوع في أيامه الأخيرة بكل عنادها وصلفها وبعدها عن نبض الشارع، ويدل على أنه منفصل تماما عما يجرى على أرض الواقع".
وطالبت الجمعية الوطنية للتغيير الدكتور محمد مرسي ، إذا كان جادا في الخروج من المأزق الذي سببه إعلانه غير الدستوري، بأن "يبادر الى إعلان إلغاء هذا الإعلان فورا، وإلغاء الاستفتاء على الدستور "الطائفي المشوه"، وإعادة تشكيل اللجنة التأسيسية كما سبق ووعد بذلك".
كما طالبت، بسرعة تشكيل لجنة تحقيق محايدة لكشف المتورطين في العدوان على المتظاهرين المسالمين في محيط قصر الاتحادية، وحل جماعة الاخوان المسلمين غير الشرعية، والكشف عن مصادر تمويلها حتى يثبت أنه رئيس لكل المصريين.
