تظاهرات داخل "التحرير" تطالب بإسقاط الرئيس

تزايدت أعداد المتظاهرين المتواجدين داخل ميدان التحرير إذ انضمت إليها المسيرة القادمة من نقابة المحامين، والتي ضمّت المئات من محاميي مصر الذين جاءوا من جميع محافظات مصر للتضامن مع باقي القوى المدنية المعتصمة داخل الميدان.
وردد المتظاهرون العديد من الهتافات المناهضة للرئيس مرسي من أبرزها "أنا مش ملحد يسقط يسقط حكم المرشد"، و"يا شهيد نام وارتاح اوعى تفكر دمك راح"، "يا جماعة سمع وطاعة شعب مصر مش بضاعة".

وحضر المسيرة بعض الشخصيات العامة من بينها سامح عاشور نقيب المحامين، الذي أكد على رفضه للإعلان الدستوري والدستور الجديد الذي وصفه بالمنعدم، لافتاً إلى أنه يشوبه الكثير من العوار غير أنه لا يجسد طموحات الشعب المصري ولا يمثله في شيء.
كما أعرب عاشور عن صدمته وخيبة أمله من الموقف المتخاذل للرئيس مرسي وعدم استجابته لمطالب شعبه وتجاهله للثوار محملاً إياه مسئولية ما حدث أمام الاتحادية أمس وسماحه لجماعته بالنزول إلى القصر مما أدى إلى وقوع اشتباكات وتصادمات بين القوى المدنية وجماعة الإخوان المسلمين أسفرت عن إصابة الكثيرين ووقوع العديد من الشهداء.
وقال عاشور في تصريحات خاصة ل: "نحن لن نتنازل منذ الآن عن المطالبة بإسقاط النظام ورحيل مرسي وجماعته فإننا لن نسمح بوجود حزب وطني جديد ولا مبارك آخر.
ومن جانبه أكد جمال خطاب رئيس لجنة الدفاع عن الحريات بنقابة المحامين بالبحيرة أن تواجده في الميدان تأييداً لموقف سامح عاشور نقيب المحامين، وباقي القوى الثورية والمدنية من الإعلان الدستوري ورفضهم للدستور الجديد واحتجاجاً على ما حدث أمام الاتحادية.
وقال خطاب في تصريح خاص للصباح أنه تقدم اليوم ببلاغ للنائب العام برقم 4454ضد الرئيس مرسي لاتهامه بالتحريض على قتل المتظاهرين الذين لاقوا حتفهم أمام قصر الاتحادية أمس الأربعاء مستدلاً ببعض صور للرئيس مرسي، والتي تناولتها بعض المواقع الإلكترونية لحظة خروجه من القصر الجمهوري وهو يلوح لمؤيديه وتبدو علامات السرور على وجهه؛ لافتاً إلى أن ذلك أوحى لمؤيديه بأنهم فوق المساءلة القانونية مما دفعهم لمهاجمة الثوار وإسقاط العديد من المصابين والشهداء، وتضمن البلاغ المطالبة بمعاقبة الرئيس مرسي بنفس مواد الاتهام التي عوقب بها الرئيس المخلوع مبارك.
وفي نفس السياق قام أحد المتظاهرين المعتصمين داخل الميدان بالنيابة عن باقي المتظاهرين المعتصمين داخل الميدان بإلقاء بيان تضمن المطالبة بعزل رئيس الجمهورية الرئيس محمد مرسي وإسقاط النظام الجديد وتسليم إدارة شئون البلاد لرئيس المحكمة الدستورية العليا وتكليفه باتخاذ إجراءات ما أسموه بالعدالة الانتقالية، إضافةً إلى تشكيل لجنة دستورية أكاديمية تُمثل كافة فئات الشعب المصري لإعداد دستور يجسد طموحاته أو على الأقل يكون مؤقتاً لمدة عامين، كما طالبوا بضرورة إجراء انتخابات رئاسية جديدة وفقاً لدستور المرحلة الانتقالية.