تقدم كل من الدكتور حنا جريس والدكتور إيهاب الخراط بااستقالتهما من المجلس القومى لحقوق الإنسان فى رسالة إلى المستشار حسام الغريانى رئيس المجلس وذلك بعد إعلانهما تجميد عضويتهما فى المجلس احتجاجا على موقف المجلس من الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى وكذلك الموقف السلبى للمجلس على الدستور – على حد وصفهما - . وأكدوا فى خطابهما أنهم تقدموا يوم الخميس الموافق 29 من نوفمبر العام 2012 بطلب لتجميد عضويتهما بالمجلس القومي لحقوق الإنسان بسبب موقف المجلس من الإعلان الدستوري الذي أصدره رئيس الجمهورية ، وبيان المجلس الباهت الذي جاء نتيجة هيمنة الطابع السياسي على تشكيل المجلس مما يؤكد تقديم المجلس للمصالح السياسية على قيم الحقوق والحريات التي هي المعيار الأساسي للمجلس . وكان طلب تجميد العضوية بالنسبة لنا هو محاولة لتنبيه المجلس وأعضائه لما سيحدث للمجلس من انهيار تام وفقدان للثقة محليا ودوليا ، بعد أن حقق له تشكيله السابق مكانة دولية معقولة ومصداقية محلية جيدة, بالإضافة إلى عدم صدور أي إشارة من المجلس بانتهاك الإعلان الدستوري لحقوق الغنسان وللحريات العامة . كما أضافا أن المجلس لم يعلق على إصرار الرئيس بالإسراع في إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور الذي لم ينل حظه من المناقشة ولم يحظى بأي توافق من جميع القوى السياسية , ولم ينتفض المجلس ولم يحمل الرئيس مسؤلية ما يحدث على أعتاب قصره من اعتداء أنصاره على معارضيه وقتلهم وسحقهم في الشارع بما يمثله ذلك من اعتداء على الحق في الحياة والحق في التظاهر السلمي وحرية التعبير .