استقالة حنا جريس و ايهاب الخراط من المجلس القومى لحقوق الإنسان

قدم كل من حنا جريس و ايهاب الخراط استقالتهما من المجلس القومى لحقوق الانسان اليوم الخميس طالبين تجميد عضويتهما بالمجلس بسبب موقف المجلس من الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسى ، وبيان المجلس الباهت الذي جاء نتيجة هيمنة الطابع السياسي على تشكيل المجلس وإصرار البعض، وإعلانهم ذلك علنا في المناقشات، على تقديم المصالح السياسية على قيم الحقوق والحريات التي هي المعيار الأساسي للمجلس . و وصفوا ذلك بأنها محاولة لتنبيه المجلس وأعضائه لما سيحدث للمجلس من إنهيار تام وفقدان للثقة محليا ودوليا ، بعد أن حقق له تشكيله السابق مكانة دولية معقولة ومصداقية محلية جيدة. و لم يعط المجلس أية إشارة يرفض بها إصرار الرئيس على المضي قدما في الاعتداء على الحقوق والحريات برفضه إلغاء الإعلان الدستوري أو على الأقل المواد التي تتنهك الحقوق منه، كما أنه لم يعلق على إصرار الرئيس على الإسراع بالاستفتاء على مشروع الدستور الذي لم ينل حظه من المناقشة ، خاصة فيما يتعلق بالحقوق والحريات. وأكدوا أن المجلس لم ينتفض حتى الآن، ولم يعلق ولو ببيان، ولم يحمل الرئيس مسؤلية ما يحدث على أعتاب قصره من اعتداء أنصاره و معارضيه وقتلهم وسحقهم في الشارع بما يمثله ذلك من اعتداء على الحق في الحياة والحق في التظاهر السلمي وحرية التعبير.
و جاء نصها كالآتى :
القاهرة في 6/12/2010
السيد المستشار والقاضي الفاضل / حسام الغرياني
رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان
بعد التحية
كنا قد قدمنا لكم يوم الخميس الموافق 29 من نوفمبر العام 2012 طالبين تجميد عضويتنا بالمجلس القومي لحقوق الإنسان بسبب موقف المجلس من الإعلان الدستوري الذي أصدره رئيس الجمهورية، وبيان المجلس الباهت الذي جاء نتيجة هيمنة الطابع السياسي على تشكيل المجلس وإصرار البعض، وإعلانهم ذلك علنا في المناقشات، على تقديم المصالح السياسية على قيم الحقوق والحريات التي هي المعيار الأساسي للمجلس . كان طلب تجميد العضوية بالنسبة لنا هو محاولة لتنبيه المجلس وأعضائه لما سيحدث للمجلس من إنهيار تام وفقدان للثقة محليا ودوليا ، بعد أن حقق له تشكيله السابق مكانة دولية معقولة ومصداقية محلية جيدة. لكن تسارع الأحداث في الأيام القليلة الماضية، وعدم صدور أي إشارة من المجلس بالانتباه أو التحرك أكد لنا أن المجلس بتشكيله الحالي لن يمكنه الدفاع عن الحقوق والحريات. فالمجلس لم يعط أية إشارة يرفض بها إصرار الرئيس على المضي قدما في الاعتداء على الحقوق والحريات برفضه إلغاء الإعلان الدستوري أو على الأقل المواد التي تتنهك الحقوق منه. ولم يعلق المجلس على إصرار الرئيس على الإسراع باستفتاء على مشروع الدستور الذي لم ينل حظه من المناقشة ، خاصة فيما يتعلق بالحقوق والحريات. وأخيرا فإن المجلس لم ينتفض حتى الآن، ولم يعلق ولو ببيان، ولم يحمل الرئيس مسؤلية ما يحدث على أعتاب قصره من اعتداء أنصاره على معارضيه وقتلهم وسحقهم في الشارع بما يمثله ذلك من اعتداء على الحق في الحياة والحق في التظاهر السلمي وحرية التعبير. لأجل ذلك كله نرى أن تجميد عضويتنا لن يؤثر على المجلس بالنظر إلى طبيعة تشكيله، لقد قبلنا العضوية وكلنا حماس في تحقيق ما هو أفضل للوطن والمصريين في الدفاع عن حقوق الإنسان لكننا نرى استحالة تحقيق ذلك في المجلس الحالي.
لذلك نرجو منكم ومجلسكم الموقر قبول استقالتنا من المجلس.
ولكم خالص التحية
د. حنا جريس