أعلن وزير المالية والاقتصاد السوداني علي محمود ، أن تقدير إيرادات موازنة 2013 تبلغ 25 مليار جنيه بمعدل زيادة قدرها 30 % عن اعتماد الموازنة العامة المعدلة للعام الماضي ، ويبلغ الإنفاق الجاري 8ر30 مليار جنيه بزيادة 18 % عن إعتمادات الموازنة المعدلة . (السعر التأشيري لصرف الدولار اليوم مقابل الجنيه هو 5996ر5 ، حسب بنك السودان المركزي) . وقال الوزير السوداني في بيان أمام البرلمان اليوم الأربعاء - إن ذلك يشمل تقديرات تعويضات العاملين بمبلغ 7ر12 مليار جنيه ويمثل 44 % من إجمالي الصرف الجاري فيما بلغت المبالغ المخصصة لشراء السلع والخدمات حوالي 6ر2 مليار جنيه . وأضاف أن اعتمادات تكلفة التمويل قدرت بملياري جنيه لمقابلة سداد القروض الخارجية وأرباح شهامة والصكوك الحكومية وتم تخصيص 52 مليون جنيه لبند الإعانات و75 مليونا لتغطية الاشتراك في المنظمات الدولية والإقليمية . وأشار أنه قد تم تقدير اعتمادات الدعم الاجتماعي والصحي بمبلغ 677 مليون جنيه في موازنة 2013 بنسبة زيادة قدرها 13 % عن اعتمادات العام الماضي 2012 ، موضحا أن التمويل للولايات ارتفع إلي 7ر7 مليار جنيه مقارنة ب 6ر6 مليار جنيه في عام 2012 . وأوضح وزير المالية أنه قد تم تقدير نصيب ولاية جنوب كردفان من البترول بمبلغ 4ر148 مليون جنيه ونصيب أبيي من البترول بمبلغ 5ر مليون جنيه وتم تخصيص اعتمادات قدرها 18ر4 مليار جنيه لتمويل مشاريع التنمية القومية بزيادة 66 % من اعتمادات العام 2012م وذلك لتنفيذ مشروعات البرنامج الثلاثي في القطاعات الاقتصادية والخدمية المختلفة . وقال إنه تم حصر عجز الموازنة إلى حوالي 4ر3 % من الناتج المحلي الإجمالي والحفاظ على معدل استدانة من النظام المصرفي في حدود 8ر % من إجمالي الناتج المحلي بما يمهد لتضييق فجوة الموارد وتحقيق التوازن في الاقتصاد . وأشار محمود إلى أن نسبة تمويل العجز المتوقع بالموازنة من المصادر الداخلية يقدر أن يصل إلي 87 % مما يؤكد القدرة على التكيف مع المستجدات والظروف الطارئة علي صعيد الاعتماد الفردي والجماعي علي الذات والاستمرار والسعي لمزيد من الانفتاح لزيادة تدفق التمويل الخارجي من مصادره .