تواصل محاكم ونيابات دمياط تعليق العمل بها للأسبوع الثانى على التوالى، وتأجيل القضايا، لأجل غير مسمى استجابة لتوصية نادي القضاة، واعتراضا على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسى. حيث واصلت المحكمة الابتدائية والمحاكم الجزئية بدمياط تعليق أعمالها احتجاجا على دعوة الرئيس مرسي الشعب للاستفتاء علي الدستور الجديد ، وشهدت المحاكم استمرار تكدس المتقاضين والمحامين اللذين هددوا بتنظيم وقفات احتجاجية اعتراضا علي موقف القضاة والمستشارين. علي جانب آخر اقتصر عمل النيابات علي تسيير الأمور المستعجلة الخاصة بمصالح المواطنين وكذلك قضايا تجديد الحبس وتصاريح الدفن وإجراءات المعاينات حيث انتظم العمل فقط في قضايا جنح المستأنف، والقضاء الشرعى المتعلق بالمال والميراث تنفيذا أيضا لقرارات الجمعية العمومية، وكذا استمرار العمل بالنيابات مقتصر علي القرارات المتعلقة بالمحبوسين علي ذمة قضايا بما لا يضر بمصالحهم وباستثناء ذلك فإن العمل معلقاً حتي إشعار آخر.