صحيفتان إماراتيتان تؤكدان حق فلسطين فى ملاحقة مجرمى الحرب فى اسرائيل

اهتمت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم "الأربعاء" بالتأكيد على حق الفلسطينيين في طلب العدالة والقصاص من مجرمي الحرب في إسرائيل ، بالإضافة إلى الموقف الأوروبي من قضية الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وتحت عنوان "فلسطين وباب العدالة"، قالت صحيفة "الخليج" - فى افتتاحيتها التى نقلتها وكالة الأنباء الإماراتية "وام" - "إنه ليس من حق أحد أن يمنع الفلسطينيين من طلب تحقيق العدالة والقصاص من مجرمي الحرب في إسرائيل الذين يمارسون إرهابا معلنا ويرتكبون جرائم أكبر بكثير من تلك التي ارتكبت خارج فلسطين وخضع مرتكبوها للعدالة الدولية ، كما أن القتلة يتبجحون بأنهم هم من اغتالوا هذا القيادي أو ذاك من رجال فلسطين".
وتساءلت الصحيفة " كيف يتوقف القاتل عن ارتكاب الجرائم إن لم ينل الجزاء على ما ارتكبه ، وما الذي يمكن أن يلجم هذا الكيان عن الكف عن إرهابه"، مشددة على أنه لا معنى لكلام عن عدالة دولية والمجرمون لا تطالهم أيديها وأحكامها كما أنه لا معنى لكلام عن الحرية وهناك شعب فلسطيني مسلوب الوطن منذ أربعة وستين عاما.
وأكدت "الخليج" - في ختام افتتاحيتها - حق الفلسطينيين فى ملاحقة مجرمي الحرب في إسرائيل ومحاكمتهم ، مشيرة إلى أن منظمة العفو الدولية أكدت أن اعتراف الأمم المتحدة بفلسطين ك " دولة مراقب غير عضو " ،يجب أن يفتح الباب أمام العدالة ، منبهة إلى أن الملفات يجب أن تكون جاهزة لفتح هذا الباب ، فمن يدق الجرس؟.
من جانبها ، رأت صحيفة "البيان" -في مقالها الإفتتاحي تحت عنوان "معادلة جديدة"- أن الموقف الأوروبي من قضية الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 يبدو متقدما على المواقف السابقة التي كانت تكتفي بالشجب والاستنكار والصمت في كثير من الأحيان لكن الموقف الحالي والذي تمثل باستدعاء السفراء وتبليغهم رسائل احتجاج شديدة اللهجة والتلويح بعقوبات أشد يبدو وكأنه خارج عن المألوف الأوروبي.
وأضافت الصحيفة "إن السبب في ذلك فى رأي بعض المراقبين يندرج في سياق الاعتراف الأممي بفلسطين كدولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة حيث أن هذا الاعتراف يعني أن لفلسطين حدودا هي خط الرابع من يونيو وأن الذرائع التي كانت تتذرع بها الدولة العبرية من أن الضفة الغربية وقطاع غزة لم يكونا دولة بالمعنى القانوني عندما احتلتهما إسرائيل عام 1967 وغير ذلك من ألاعيب.
وأكدت أن هذا المناخ يبدو مشجعا للمضي قدما في معركة الحصول على الإعتراف الدولي الكامل بدولة فلسطين واعتبار أي تعد على حدودها المعترف بها بقوة القانون الدولي وهي خط الرابع من يونيو سيغدو انتهاكا للقانون الدولي وجريمة حرب تعاقب عليها العدالة الدولية وهذا بالضبط ما جعل قادة إسرائيل يشعرون بأن الأمر جدي ومن الممكن أن يساقوا إلى المحاكم الدولية.
وقالت "إنه من الواضح أن حكومة نتنياهو ستسعى خلال الفترة القادمة لاختبار مدى الجدية الدولية في موضوع الانتهاكات التي تمارسها ضد الفلسطينيين ولذلك يبدو أن قرار الحكومة الإسرائيلية بناء ثلاثة آلاف وحدة استيطانية يندرج في هذا السياق ويشكل محاولة مكشوفة لجعل موضوع التوسع الاستيطاني أمرا عاديا شأنه شأن الكثير من الانتهاكات التي تجري كل يوم ولا يقف العالم عندها".
ورأت "البيان" في ختام مقالها الإفتتاحي إن معادلة الصراع يبدو أنها تغيرت وهو ما يقتضي استراتيجية فلسطينية جديدة تضع على رأس أولوياتها تنفيذ المصالحة الوطنية مهما كان الثمن وإعادة اللحمة إلى الضفة والقطاع باعتبارهما دولة فلسطين الموحدة وبغير ذلك سيصبح طريق الاستقلال النهائي بعيد المنال.