مسيرات بالإسكندرية لرفض الاستفتاء على الدستور

تجوب اليوم الثلاثاء مسيرات لرفض الإعلان الدستوري بشوارع الإسكندرية، حيث أعلنت حركة 6 إبريل عن تواجدها أمام مزلقان فيكتوريا وذلك للمطالبة بوقف الاستفتاء على الدستور وإلغاء الإعلان الدستوري، بالمسيرة التي تحمل عنوان "مسيرة الاستقرار ولا للاحتكار".
ودعت الحركة جموع المصريين وقواهم السياسية والوطنية والثورية، للمشاركة الإيجابية، للمطالبة بوقف الاستفتاء على الدستور وإلغاء الإعلان الاستبدادي الذي يجعل من الرئيس ديكتاتورا جديدا.
وفي المقابل تشهد الإسكندرية وقفة أخرى ينظمها حزب التحالف الشعبي الاشتراكي تنطلق من أمام محكمة الحقانية بمنطقة المنشية وسط المدينة تحت عنوان "لا للدستور الفاشي"، والمُقرر سيرها وصولاً لمنطقة سيدي جابر، محل التقاء المسيرات.
وقرر الحزب رفع مطلب محاكمة وزير الداخلية ووزير النقل ومدير هيئة السكة الحديد بأحداث أسيوط ومحمد محمود، خلال مسيرته المقرر انطلاقها غداّ، داعياً مواطني الإسكندرية للمُشاركة من أجل التغيير، تحت عنوان "لا للدستور الفاشي".
فيما قررت الحملة الشعبية لدعم مطالب التغيير "لازم" انطلاق مسيرة أخرى ثالثة تحمل عنوان "الإنذار الأخير"، في ظل الاستمرار للمطالبة بحقوقهم المشروعة ومحاربة الهيمنة الإخوانية على مقاليد الحكم، رافضون الاختيار بين أمرين "الإعلان الدستوري – الدستور" كلاهما ينتقص من هيبة الوطن.
وأشارت الحملة قائلة "لقد وضعتنا الفاشية الإخوانية بين إعلان دستوري غير شرعي هدفه الاستيلاء على السلطات، وبين دستور هش ضعيف تم تفصيله خصيصا لتصفية حسابات خاصة، ولا يعبر عن هوية الدولة المصرية "وذلك استنادا إلى عدم مشاركة الغالبية العظمى من طوائف الشعب المصري في كتابته.