كشف تقرير حديث صادر عن وزارة القوى العاملة والهجرة أنه تم خلال شهر أكتوبر الماضي تسجيل (192755) من راغبي العمل عن طريق مكاتب العمل المنتشرة على مستوى الجمهورية، وأنه قد بلغ عدد المعينين خلال ذات الفترة (1929) وذلك عن طريق ديوان عام الوزارة وذلك بالقطاع الخاص، مضيفا انه بلغ عدد المعينين عن طريق مكاتب التشغيل لذات الفترة (27049) وبذلك يصبح عدد المعينين بالقطاع الخاص عن طريق الوزارة ومكاتبها (28978) وأن حجم البطالة خلال ذات الشهر بلغ 163777. وأشار التقرير أنه بلغ عدد المسجلين من المعوقين المؤهلين عن طريق مكاتب التشغيل (2978) وتم تعيين (364) منهم (250) بالقطاع الحكومي، و(6) بالقطاع العام، و(108) بالقطاع الخاص، وبلغ حجم البطالة من المعوقين المؤهلين خلال ذات الفترة (2614). وفي السياق ذاته، أظهر التقرير أن هناك عدد من القروض الممنوحة للخريجين من خلال الصندوق الاجتماعي خلال شهر أكتوبر أيضا بلغ عدد المستفيدين منها (228) شاب منهم (40) مؤهلات عليا، و(15) مؤهلات فوق المتوسطة، و (173) مؤهلات متوسطة، وبلغ حجم المبالغ المنصرفة لهؤلاء الشباب حوالي (899000) جنيه . وأكد خالد الأزهري وزير القوى العاملة والهجرة أن عدد كبير من فرص العمل متوفرة بالقطاع الخاص وتم نشرها على موقع الوزارة ، وأيضا على موقع مديرية القوى العاملة والهجرة بالقاهرة ، وأنه يدعو الشباب لاقتحام مجال العمل في القطاع الخاص من أجل تحقيق آمالهم وآمال مصر فيهم خاصة. وقال: إنه قد قرر إجراء تعديلات هامة على قانون العمل المصري من أجل تحقيق الأمان المطلوب للشباب في العمل بالقطاع الخاص والذي ظل الشباب ينفرون منه لعقود طويلة، وأنه آن الأوان أن يتخلى هؤلاء الشباب عن ثقافة العمل بالقطاع الحكومي لأن الجهاز الإداري بالدولة لم يعد بحاجة إلى طاقات جديدة، بل على العكس في الوقت الذي أكدت كافة التقارير أن القطاع الخاص في حاجة ماسة لعدد كبير من سواعد الشباب وبمرتبات مجزية وأن فرصة العمل بالقطاع الخاص ستصبح أفضل كثيرا من فرصة العمل بالقطاع الحكومي بعد إقرار تلك التعديلات وسوف يتم تقديمها إلى مجلس الشعب القادم حال انعقاده فورا .