قال معتز محمد محمود أمين تنظيم حزب الحرية وممثل الهيئة البرلمانية للحزب: إن الحزب يرفض بشدة تلاعب أعضاء فصيل الأغلبية وسيطرتهم على قرارات اللجنة التشريعية. وأن اللجنة التشريعية في جلستها المنعقدة أمس الثلاثاء 28 مايو أقرت قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور والذي نص على ألا يزيد الحد الأقصى عن ثلاثين ضعفًا للحد الأدنى , ولكن القانون يصيبه العوار لأن النص التشريعي يعفي رئيسي مجلسي الشعب والشورى وجميع أعضائهما من الالتزام بذلك. وتعتبر هذه المرة الأولى في تاريخ التشريع فى مصر أن يشرع البرلمان لمنح أعضائه امتيازات مالية تخالف القانون, موضحا أن فصيل الأغلبية يسعى إلى جعل أعضائه طبقة متميزة دون غيرهم من المصريين أيا كانت وظائفهم.