أكد المهندس معتز محمد محمود أمين تنظيم حزب "الحرية" وممثل الهيئة البرلمانية للحزب أن الحزب يرفض بشدة تلاعب أعضاء فصيل الأغلبية وسيطرتهم على قرارات اللجنة التشريعية، حيث أقرت اللجنة التشريعية في جلستها التي عقدت أمس 28 مايو قانون الحد الأدنى والاقصى للأجور والذي ينص على ألا يزيد الحد الاقصى عن ثلاثين ضعف الحد الأدنى ولكن القانون يصيبه العوار القانوني حيث أن النص التشريعي يعفي رئيسي مجلسي الشعب والشورى وجميع اعضائهما من الالتزام بذلك. وأكد محمود أن هذه هى المرة الأولى في تاريخ التشريع في مصر أن يشرع البرلمان لمنح اعضاءه امتيازات مالية تخالف القانون. موضحا أن فصيل الأغلبية يسعى إلى جعل اعضاءه طبقة متميزة دون غيرهم من المصريين أيا كانت وظائفهم. حسب وصفه.