الولايات المتحدة تدرس بحذر الدستور المصري رغم عدم انتقاده علنًا

قالت مجلة تايم الامريكية: إن إدارة الرئيس الامريكي باراك أوباما، تدرس بحذر مشروع دستور مصر الجديد، رغم امتناعها عن انتقاد الدستور المصري علنا، إلا ان هناك حالة من النقاش الداخلي فى الادارة الامريكية وإذا كان الدستور المصري سيقوم بحماية المرأة والأقليات الدينية والأصوات المعارضة بشكل كافى.
ويقول مسؤول في البيت الأبيض تحدث شريطة عدم ذكر هويته لانه غير مخول للتحدث مع الإعلام بان الادارة الامريكية تؤكد على ان احترام الحقوق وهى جزء من الحوار المستمر مع مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، وأضاف ان الكونجرس الامريكي يهتم بإدراج حقوق الأقليات، وحرية الصحافة والدين ضمن الدستور المصري .
وقد قامت المتحدثة باسم وزارة الخارجية فيكتوريا نولاند بالتعليق على الدستور الجديد عن طريق ضبط النفس بانه الدستور، سوف يوضع تحت استفتاء وطني وأعربت انه ليس هناك ما يدعو للقلق مادام سيتم التصويت على المشروع، ولكن قال مسؤولون أمريكيون: إن نولاند لا تعكس آراء جميع المختصين فى الإدارة الامريكية والذين يقومون بمناقشات داخلية حول ما إذا كان مشروع الدستور يحد من حرية التعبير، وعدم منح حرية العبادة، وتآكل حقوق المرأة .


وفى سياق متصل أعربت الخارجية الفرنسية عن قلقها من الإسراع فى الموافقة على الدستور، وحث المتحدث الرسمي للخارجية فيليب لاليو، مرسي للتوصل إلى صيغة للوحدة الوطنية فى مصر والانتقال الى الديمقراطية، وصرح لاليو للصحفيين ان الدستور الجديد به مواد مثيرة للجدل وقال: ان فرنسا تدرس حاليًا مواد الدستور ولم تنتهى منه بعد نظرًا لكثرة المواد به وأضاف انه يجب على الحكومة المصرية ان تعمل على تخطي الازمة الحالية فى مصر فورًا.