الدكتور إبراهيم غنيم ل«الصباح»: أيوه أنا إخوان.. واستعنت فى الوزارة بمن آراهم الأكفأ دون النظر لانتمائهم السياسى

لا يحق للبهائيين الالتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم لأننا نعترف بالديانات الثلاث فقط
قريبا سأعلن عن الفاسدين فى وزارتى ولن نرحم أحدا مهما كان منصبه
ليس للإداريين حق فى كادر المعلمين لأن اسمه كادر معلمين أساسا
جميع المناهج لا تناسب الطالب المصرى.. ونظام الثانوية العامة الجديد بحاجة لحوار مجتمعى قبل إقراره
اتفقنا مع الداخلية على ترميم مدرسة «ليسيه الحرية».. ولا أعد بنقل طلاب مدارس وسط البلد لمدارس أخرى
الفساد المالى والإدارى والمهنى، كادر المعلمين، المدارس الدولية والمعاهد القومية، نظام التقويم الشامل، نظام الثانوية العامة الجديد، مستقبل التعليم فى ظل المتغيرات المتلاحقة، أبناء المصريين من البهائيين، مساوىء هيئة تعليم الكبار، الاعتمادات المالية للوزارة واللامركزية، مدارس العشوائيات، المعلم والإدارى، المناهج وتطويرها، الصراعات داخل أروقة الوزارة، وتحديات أخرى ناقشناها مع الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، فى الحوار التالى:
أعلنت منذ فترة عن فتح ملفات الفساد فى وزارة التربية والتعليم.. ماذا فعلت فى هذه الملفات؟
حرصت على محاربة جميع صور الفساد المالى والإدارى والمهنى، عندما توليت المنصب، وعلى استعداد تام لمواجهته مهما كلفنى من وقت وجهد ومعاناة، الفساد استشرى فى جميع الأنظمة، والتربية والتعليم جزء هام من هذه الأنظمة، الفساد فى الوزارة مالى فى المقام الأول، وبالتبعية فإن له بعدا مهنيا، و قريبا سأعلن عن أوجه الفساد الموجودة داخل الوزارة وخارجها من قطاعات التعليم، فور التحقق من جميع الأمور، وبعدها سيتم تحويل كل ملفات الفساد إلى النيابة العامة، ولن نرحم أحدا مهما كان منصبه.
هل بحثت عن صور الفساد، فور توليك الوزارة؟
لا.. نحن لا نبحث عن الهدم، بل عن البناء، ولكننى وجدت صورا للفساد فى طريقى، وملفات كثيرة تم التحقيق فى الكثير منها، وبدأت فى إزالة تلك الصور ومازلت أحارب شيئا فشيئا.
ماذ عن كادر المعلمين، وهل تم الاعتماد الكامل له؟ ولماذا لم يتم الصرف حتى الآن؟!
اعتمادات الكادر موجودة بالفعل، حيث تم توفير مليار و9 ملايين جنيه له، والمبالغ موجودة وتم تحويلها إلى المديريات التعليمية للصرف، وبعض المديريات بدأت بالفعل والبعض الآخر لم يبدأ، بسبب تعطيل الإداريين للمسألة، وكل معلم سوف يحصل على حقه قريبا جدا.
ما موقف الوزارة من الإداريين الذين يطلبون كادر خاصا؟وهل ترى لهم أحقية فى ذلك؟
بالطبع لا، حيث إن اسمه كادر المعلمين وليس الإداريين، والقانون لم يضع الإداريين ضمن المستحقين للكادر، كما أن الهدف الأساسى من الكادر أن يستغنى المعلم عن الدروس الخصوصية بعد تحسن دخله المادى، ولذا فإننى لا أرى أى حق لهم فيما يطلبونه، ويجب أن نعود إلى المسميات الحقيقية، وتساءل: هل من الممكن أن تمنح الجامعات كادر الأساتذة للإداريين بها؟! بالطبع لا، فكل له قانون يحكمه، فالإدارى إدارى والمعلم معلم، وليس فى هذا انتقاص منه.
ما موقف الوزارة من أبناء من يعتنقون الديانة البهائية، وهل لهم الحق فى الالتحاق بمدارسها؟
قانون الدولة وفق الأحوال المدنية لا يعترف سوى بثلاث ديانات، البهائية ليست منها، ولذا فأبناؤها ليس لهم الحق فى الالتحاق بمدارس الوزارة.
لم تترك الوزارة المدارس الدولية دون رقابة؟
هناك مدارس تابعة لسفارات، تلك المدارس ليس للوزارة حق فى الرقابة عليها بأى حال من الأحوال، لأنها تعتبر جزءا من الدولة التى تنتمى إليها، أما بالنسبة للمدارس التى يدرس بها أبناء مصريون، فالرقابة موجودة ولكن فى أوجه معينة، حيث تنحصر فى ضرورة تدريس اللغة العربية والديانتين والدراسات الاجتماعية، وكذلك بالنسبة للمشاكل المالية والإدارية، فالوزارة هى المراقب والمحاسب فيها، فمن غير الممكن أن تقوم مدرسة برفع مصروفاتها دون الرجوع إلى الوزارة، أما مسألة الأخلاقيات فى تلك المدارس، فتلك مسئولية ولى الأمر.
متى سيتم تعميم اللامركزية فى جميع مديريات التربية والتعليم؟
أعترف بأن هذا حلم من أحلامى، أعمل جاهدا حتى أحققه، خاصة أن تعميم اللامركزية سوف يخفف من أعباء الوزارة الثقيلة، ويقضى على المشاكل المتكررة، ولكن تلك المسألة لن تكون فى المتناول فى ظل الأحداث التى تمر بها البلاد وعدم الاستقرار، حيث إن تلك الحكومة لم تأت سوى لتبنى، والدولة تمر بظروف غاية فى الصعوبة، وفور أن تهدأ البلاد وتعود مصر إلى سابق عهدها فى الريادة، سوف يتم تطبيق اللامركزية.
هل تقصد أن تطبيق اللامركزية يحتاج إلى ميزانيات كبيرة أم إلى إدارة مستقرة؟
لا إطلاقا، فاللامركزية لا تحتاج إلى ماليات جديدة أو ميزانية إضافية، إنما إلى إجراءات معينة واستقرار، بمعنى البدء فى تفويض الصلاحيات تباعا للمديريات التعليمية، ويجب قبل ذلك أن يتم تدريب الإداريين على العمل الصحيح، حيث تمت إضافة وحدة للامركزية فى الوزارة تقوم بتدريب كوادر من الإدارات التعليمية والمديريات فى جميع المحافظات.
لماذا الإصرار على تطبيق نظام التقويم الشامل، بالرغم من ثبوت فشله فى المرحلة الابتدائية؟!
كان لابد أن تجهز المدارس، وكذلك العقلية لتطبيق النظام الذى يعتمد فى الأساس على الإنسان والإمكانيات، ولذا فإنه كان لابد من تجهيز المدارس بكل الإمكانيات التى تسمح بإجراء الأنشطة قبل البدء فى تطبيق النظام، بالإضافة إلى تدريب المعلمين على النظام وتدريب الطلاب أيضا، حيث إن من يهمنى هو التلميذ، وتلك النظم يعمل بها العالم ولكن عند تطبيقها يجب أن تمهد له الأرض الخصبة، ومادام نظام التعليم فى مصر مازال يعتمد على الامتحانات والتلقين، سوف ننتقل من فشل إلى فشل.
هل معنى ذلك أن مصر غير مستعدة لتطبيقه؟
نحن لدينا حزمة من الإجراءات والتدريبات والأفكار التى يجب أن نبدأ بها قبل أن نقوم بتطبيق النظام فى كل المراحل التعليمية، كل الأمور تحتاج إلى استقرار الوطن ورسو سفينته.
هل ترى أن المناهج الموجودة حاليا مناسبة للطالب المصرى؟
لا.. فجميع المناهج تحتاج إلى تطوير وتحديث ونحن نعمل حاليا على وثيقة للمناهج رأسيا وأفقيا، أو كما يقال فى علم المناهج «المدى والتتابع» ولذا فإنه من العام المقبل سوف يكون هناك تعديل شامل فى المناهج من المرحلة الأولى للتعليم الأساسى وحتى الثانوية العامة.
هل تقبل المنح المشروطة من الدول الخارجية؟
أثناء الفترة التى توليت فيها الوزارة لم تعرض على منح مشروطة، ولكننى حينما توليت وجدت بالفعل بروتوكولات ممتدة كان يجب أن تفعل وليس معنى ذلك أننى أقبل التدخل فى شئون التعليم، ولكن نحن نتفاوض مع الدولة المانحة ونقول: «نحن نحتاج إلى أشياء معينة» ونصل إلى حل وسط بين الطرفين بما فيه مصلحة التعليم، ووجدت استجابات عديدة، خاصة أننا لا نقبل ما يخالف توجه الوطن.
متى سيتم تجريم الدروس الخصوصية؟!
لقد تم بالفعل تجريمها، وكل معلم يثبت تورطه بأداء درس خصوصى سوف يحول إلى محاكمة تأديبية عاجلة، قد يصل الحكم فيها إلى السجن وفور صدور قانون محاربة الدروس الخصوصية والذى ينتظر انعقاد مجلس الشعب القادم للتصديق عليه سوف يعلن قانون تجريم الدروس الخصوصية.
ماذ عن مشروع الثانوية العامة الجديد..وهل سيظل حبيس الأدراج؟
المشروع موجود ولكن قبل تطبيقه يجب أن تدور حوله لقاءات مجتمعية وحوارات لمناقشة كل طوائف المجتمع والمهتمين بالتعليم من خبراء وتربويين وأولياء أمور وشيوخ المهنة، حتى يتم الوقوف على كل التفاصيل الموجودة فى المشروع الجديد ومدى مواءمتها للطالب المصرى والظروف الاجتماعية والاقتصادية، وأنا دائما ضد طرح القرارات دون مناقشة المجتمع فيها والسبب فى رأيى هو معارضة المجتمع المستمرة لقرارات الحكومة، ولذا فإننى أحرص على مناقشة المجتمع فى كل ما يتعلق بالطالب.
هل أنت راض عن سياسة التعليم فى مصر؟
مصر تمر بمرحلة حرجة فى تاريخها، وتلك المرحلة بكل ما فيها من تخبط وعدم استقرار من المؤكد تؤثر فى المنظومة بكاملها، والتعليم جزء هام من تلك المنظومة، ليس معنى ذلك أننى لست راضيا عن سياسة التعليم، ولكننى أرى أن هناك أمورا يحتاجها حتى يتم إصلاحه، أهمها أنه يجب أن يتم الاهتمام ب«عمود الخيمة» وأقصد المعلم ومدير المدرسة، ولذا فإننى أحاول أن أُفعل دور المعلم بشكل قوى لإعادة تأهيله أخلاقيا وعلميا، وأن يصبح مدير المدرسة قادرا على اتخاذ القرار.
هل معنى كلامك أن لديك مخططا لتطوير التعليم؟
نعم، هناك برنامج معد لتدريب المعلمين والمديرين، وسوف يكون تدريبا حقيقيا ومفعلا وواقعيا، ووضعت شعارا لهذا العام، وهو التمركز حول مدير المدرسة والمعلم للقضاء على انهيار التعليم ماقبل الجامعى، ثم خطة لتطوير المناهج وإلغاء الحشو بما يتناسب مع عقلية الطالب وظروف المجتمع المصرى.
فى رأيك..ما السبب فى أن مدارس المناطق النائية أفضل من المناطق الحضرية؟
السبب فى ذلك يعود إلى أن ولى الأمر ليس لديه ما يهتم به سوى ابنه، فهو ثروته الحقيقية التى يركز معها ويريد أن تثمر وتجنى ويربح من ثمارها، ولذا فإنه يركز فى تربيته وتعليمه، بالإضافة إلى أن المعلم يكون من أبناء البلدة متواجدا وليس بعيدا عنها ويخشى أن يفرض الدروس الخصوصية على أبناء بلدته، إلا لو طلب منه، والطلاب متواجدون فى المدارس، خاصة فى ظل انعدام وسائل الترفيه المفرطة والتى بسببها يرتبط الطالب بالمدرسة فى المناطق الحضرية.
ما موقف الوزارة من مدارس رفح فى ظل الأحداث الحالية؟
قمت بزيارة سيناء بالإضافة إلى جولة فى مدارس رفح القريبة من الأحداث وتم الاتفاق على حزمة من الإجراءات، أهمها نقل المدارس القريبة من الأنفاق والملاصقة للحدود إلى أماكن بعيدة عن بؤرة الأحداث وتم طرح نماذج بديلة منخفضة التكاليف.
هناك شكاوى من أولياء أمور طلاب مدارس وسط البلد من عدم انتظام أبنائهم منذ أكثر من عامين..هل هناك إجراءات سوف تتخذ إزاء ذلك؟
تلك ظروف دولة ولا أستطيع أن أعد بأننى سوف أقوم بنقل جميع المدارس إلى أماكن أخرى، خاصة أننى لا أعلم متى سوف تنتهى تلك الأحداث وكل ما نستطيع أن نقوم به هو نقل الطلاب حتى نهاية العام الدراسى، وعن مدرسة «ليسيه الحرية» فإنه تم الاتفاق مع الداخلية على ترميم المدرسة عن طريق لجنة مشتركة بين الوزارتين وسوف يتم تسليمها خلال أيام قليلة.
ما موقفك من مطالب المعلمين الذين يرفضون التعديل الجديد لكادر المعلمين؟
هؤلاء لا يعلمون المعاناة التى تعيشها البلد من تدنى للمستوى الاقتصادى ورفعوا مصالحهم الشخصية على المصلحة العامة، وأقول لهم يجب أن لا نغامر بمستقبل الوطن لأجل مصالح ليس لهم فيها أى حقوق ولو علموا ما أعلمه من تدنى للوضع الاقتصادى فى مصر لما طلبوا أى مبالغ إضافية.
لماذا لم يتم التعامل مع المضربين عن العمل بيد من حديد؟
نحن فى الأغلب لا نستخدم اليد الحديد إلا فى الضرورة القصوى، خاصة أن هناك فئة من المعلمين الشرفاء ترفض تعطيل العمل والعقاب دائما ما يكون قانونيا وفى ظل الإجراءات الوزارية المتبعة.
هل هناك تواصل بين الوزير وحركات المعلمين المستقلة؟
لا توجد حركة للمعلمين إلا ولدى تواصل معها وأعلم عدد أفرادها وأسماءهم والتقيت بهم جميعا وناقشتهم فى كل ما يطالب به المعلمون فأنا أعتبر أن هذا مكانهم وليس مكانى ومن حقهم أن يعرضوا مقترحاتهم وفى كثير من الأحيان آخذ بآرائهم وفق ما هو متاح ووفقا القانون، فأنا أمين على الوطن، ودورى الحفاظ على أمنه ولو كنت وزيرا للتربية والتعليم.
هل أنت إخوانى؟
الإخوانى ليست تهمة لأنكرها، وهو شرف لا أدعيه.
إذن لماذا ازداد تعيين مسئولين فى مناصب كبرى من المنتمين لجماعة «الإخوان المسلمون» فور توليك منصب الوزير؟!
أنا كوزير من حقى اختيار من يعاونوننى ولا يهمنى عنوان المسئول أو انتماءاته السياسية أو الحزبية، بل يهمنى دوره داخل الوزارة وهل سوف يمنحنى ما أريده من كفاءة فى العمل وأمانة أم لا، ولذا فإننى لا أنظر لأى انتماء أو اتجاه فكرى.
ماذا عن الملفات التى كانت مفتوحة فور توليك الوزارة، هل أكملت ما بدأه السابقون عنك أم تركتها وبدأت من جديد؟
من المؤكد وجدت ملفات هامة ولكنها غير منظمة بدأت فى إصلاحها، ووجدت ملفات غير صالحة تركتها ووجدت ملفات لم تدرس جيدا قمت بعمل لجان لدراستها، بما يتناسب مع المستجدات، حيث إننى اعتدت على أن أبدأ بما انتهى إليه من سبقونى ولا أنكر مجهودهم، بل أستفيد بما قاموا به.
هناك فساد داخل عدد من هيئات الوزارة منها تعليم الكبار والأبنية التعليمية والمعاهد القومية..كيف تتعامل مع صور الفساد تلك؟
لا أنكر أن «هيئة تعليم الكبار» بها صور للفساد متمثلة فى عدم تفعيل برامج محو الأمية، بما يساعد على محو أمية الدارس، حيث يقوم المعلمون بامتحانات صورية للمتسربين من التعليم ويحصلون بعدها على شهادات محو الأمية وينضم إلى قائمة من تم محو أميتهم واحد، فى حين أن من لم تمح أميتهم مازالوا على عددهم السابق، ولذا فإننى أبدأ أولا بمحاربة التسرب من التعليم وإغلاق«حنفية»الهروب من المدارس فى المرحلة الابتدائية وبعد القضاء على تلك الظاهرة سوف نبدأ فى محاربة الأمية، لأننا فى ذلك الوقت نكون قد حصرنا الأميين ويكون تفعيل دور الهيئة أمرا حتميا وضروريا، أما عن المعاهد القومية فإننى وضعت يدى على بؤر الفساد بها وقمت بتحويل عدد غير قليل من أعضاء مجلس الإدارة المستقيل إلى النيابة العامة، ويتم التحقيق معهم، وقريبا سوف يتم الإعلان عن نتائج التحقيقات مع الفاسدين.