إجتماع الأمم المتحدة حول "الحكم العربي" : ضرورة تعزيز المساءلة الإجتماعية للحكام

أصدر المشاركون في ختام أعمال اجتماع "أسبوع إدارة الحكم العربي" الليلة الماضية، والذي ينظمه المركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالقاهرة، عددا من التوصيات حول سبل تعزيز المساءلة الإجتماعية للرؤساء والحكومات في المنطقة العربية.
ومن أبرز هذه التوصيات رفع حالة الوعي العام، وتعزيز الشفافية، ومشاركة كافة طبقات المجتمع من خلال منظمات المجتمع المدني في تقديم الرؤى والخطط للمسئولين، وتطوير وسائل الإعلام المختلفة، بالإضافة إلى ضرورة إدارة حكم ديمقراطي يحفظ حقوق المواطنين ويضمن المساواة بينهم.
ودعا المشاركون - خلال الاجتماع عبر بيان ختامي لهم - الأمم المتحدة إلى الإنصات إلى الشعوب وليس الحكومات، ومعرفة رغبات الشعوب حول تعزيز حقوق الإنسان على نحو يحفظ لهم كرامتهم الإنسانية ويضمن لهم مستقبلا مشرقا، مؤكدين أن الحكم الديمقراطى في المنطقة العربية يحتاج إلى رغبة سياسية، وبيئة مواتية لرفع مستوى الوعي العام.
وفي السياق ذاته، أكد مسئولو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - في البيان - على ضرورة التطرق إلى قضايا عدم المساواة بين الرجل والمرأة، وتهميش دور الشباب، وإرتفاع معدلات البطالة، وإنعدام الأمن، فضلا عن وضع جدول أعمال وثيق لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة العربية، ولفت البيان إلى ضرورة التركيز في المنطقة العربية على الكفاءة والفاعلية والعدالة ودور القانون لقياس أهداف التنمية المستدامة.
من جانبهم، أكد المشاركون من مصر في ختام أعمال إجتماع "أسبوع إدارة الحكم العربي" على ضرورة رفع وعي المجتمع المدني والإعلام وصناع القرار، ونشر ثقافة المساءلة الإجتماعية، فيما أشار المشاركون من اليمن إلى ضرورة تعزيز شفافية الموازنة للدولة، والتأكيد على مبادىء المساءلة الإجتماعية في الدستور.
واهتم المشاركون من تونس ولبنان على تفعيل أجهزة الرقابة على كافة مؤسسات الدولية، وبحث المشاركون من الأردن وفلسطين تعزيز دور المجتمع المدنى لمكافحة الفساد ومراقبة ميزانية الحكومات وإرساء مبادىء الشفافية.
وأوضحت ياسمين خضري الباحثة بمركز العقد الاجتماعي - في ختام الاجتماع - أن هناك مبادىء للحكم الرشيد هى (الشفافية، ودور القانون، والفاعلية، والإستجابة، والعدالة، والمساءلة، ومكافحة الفساد، والكفاءة).
وكان اجتماع "أسبوع إدارة الحكم العربى" قد افتتح أعماله يوم الاثنين الماضى، وحضره وفود من 17 دولة عربية تضم مسؤولين حكوميين وممثلين عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني والإعلام، إلى جانب عدد من الخبراء الدوليين لنقل خبراتهم ذات الصلة.