القدومي: مسعى فلسطين للأمم المتحدة لن يغير شيئا والمقاومة أوقعت تأثيرا بالغا على الاحتلال

أعتبر رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية فاروق القدومي أن الذهاب إلى الأمم المتحدة بطلب الاعتراف بفلسطين "دولة غير عضو" يدخل في إطار الحراك السياسي ولن يغير شيئا على أرض الواقع.
وقال القدومي - في تصريح لصحيفة "الغد"الأردنية الصادرة اليوم "الأربعاء" - إن ما يعتزم الجانب الفلسطيني تقديمه غدا للتصويت على طلب رفع مكانة فلسطين إلى "دولة غير عضو" في المنظمة الدولية لن يستفيد منه الفلسطينيون شيئا ولن يحدث تغييرا في وقائع الاحتلال الاستيطانية والتهويدية القائمة على الأرض.
وأوضح القدومي، وهو القيادي البارز في حركة فتح، أن هذا المسعى يعد حراكا سياسيا لن يغير من المشكلة الفلسطينية ولا من المفاوضات وإنما ما نحتاجه فعليا حدوث تغيير حقيقي على الأرض المحتلة. ولفت إلى ما تحفل به الأجندة الأممية من قرارات دولية تخص القضية الفلسطينية والصراع العربي - الإسرائيلي، والتي لم يتم تنفيذها حتى الآن، مشيرا في هذا السياق إلى قرار مجلس الأمن رقم 465 الصادر في العام 1980 بموافقة أعضائه، بما فيهم الولايات المتحدة، ويقضي بتدمير المستوطنات الإسرائيلية، إلا أنه لم يجد طريقه للتنفيذ رغم إلزام القرار لأعضاء مجلس الأمن والجمعية العامة بذلك.
وقال إن قرارات دولية عديدة خاصة بالقدس المحتلة صدرت لجهة رفض اتخاذ أي إجراءات تستهدف تغيير معالمها أو بناء مستوطنات فيها أو ضمن محيطها، لافتا إلى أن منظمة التحرير الفلسطينية أجرت مفاوضات طويلة مع سلطات الاحتلال منذ مؤتمر مدريد 1991 ودخلت في متوالية تفاوض لا متناهية دونما تحقيق أي شيء حتى اليوم.
وأوضح القدومي أن الاحتلال كان يستغل تلك المفاوضات من أجل كسب الزمن لبناء المزيد من المستوطنات والتهويد، معتبرا أن مسار المفاوضات وكل التسويات التي اقترحتها دول عربية ذهبت أدراج الرياح ولم ننل منها أي فائدة.وقال إن المقاومة في غزة أوقعت تأثيرا بالغا على الكيان الإسرائيلي ودفعت وزير الدفاع إيهود باراك للاستقالة وإنهاء حياته السياسية"، مؤكدا أن للمقاومة وقعا كبيرا وأثرا بالغا على الاحتلال وبالتالي لا حاجة للمفاوضات.واعتبر القدومي أن عهد المفاوضات قد انتهى لصالح الكفاح المسلح الذي أثبت تأثيره البالغ في الكيان الإسرائيلي، كما حدث في تصدي قوى المقاومة الفلسطينية المقاتلة لعدوان الاحتلال ضد قطاع غزة مؤخرا.
ورأى أن المسعى الأممي لن يؤثر على وضع منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني لأن الوحدة الوطنية لا تأتي إلا عندما ينعقد المجلس الوطني الفلسطيني وفي نفس الوقت اللجنة التنفيذية للمنظمة، مؤكدا ضرورة أن يضم المجلس الجميع.