القدومي يطالب بوقف التفاوض مع إسرائيل وتغيير الرئيس الفلسطيني

دمشق: طالب رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية فاروق القدومي ب "وقف اللقاءات مع إسرائيل"، وتغيير القيادة الحالية للسلطة الفلسطينية.
وفي حديث مع صحيفة "الغد" الأردنية، حمل القدومي الرئاسة الفلسطينية (الرئيس محمود عباس) مسئولية التحلص من المقاومين "كخدمات طوعية تقدمها لسلطات الاحتلال".
وانتقد القدومي، ما أسماها "ضبابية القرار السياسي الفلسطيني الحالي والذي أعاده الى الضغوط والأموال الأمريكية والأوروبية". وأيد استمرار إطلاق صواريخ المقاومة طالما بقي الاحتلال.
وطالب بتغيير القيادة الفلسطينية والإتيان بأخرى، قال انها يجب ان "تكون واعية تتميز بالرؤية الثاقبة، وببعد النظر، وتقف إلى جانب مقاومة تقدر مردودات عملياتها على العدو"، معتبراً أن السياسة الحالية للسلطة بعيدة عن هذه الرؤية.
واعتبر القدومي الحراك الشعبي العربي لنصرة غزة على "صحوة جماهيرية"، داعياً إلى "تحرك رسمي عربي موحد مدعوم بسياسة فاعلة وبضغوط اقتصادية".
وأشار القدومي، الذي يشغل أيضاً منصب أمانة سر حركة فتح، إلى مبادرة تصاغ حاليا لتحقيق الوحدة الوطنية والتوافق بين حركتي فتح وحماس، بالتزامن مع جهود لإعادة تفعيل منظمة التحرير.
وحذر القدومي من "خطورة قيام الأمن الفلسطيني والسلطة الوطنية بتقديم خدمات طوعية لسلطات الاحتلال أملاً في مكاسب سياسية واهمة"، وذلك بتقديم قوائم إلى إسرائيل بأسماء المقاومين باعتبارهم مخربين.
وقال :"إن قوائم جرى تقديمها قبل العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة ومنذ الخلافات التي نشبت بين حركتي فتح وحماس في يونيو/ حزيران 2006، تضم أكثر من 60 اسماً معظمهم من كتائب الأقصى التابعة لحركة فتح فيما قلة منهم من حماس، وفي نفس الوقت يتعقبون المناضلين في نابلس وجنين فيما يهاجمهم الإسرائيليون ليلاً لاعتقالهم".
وأضاف:" إن الأمن الفلسطيني يفتخر أنه استطاع تنظيف نابلس وجنين من المقاومين، ويزعم أن ذلك يتماشى مع التزاماته الواردة في خريطة الطريق".
وتابع:" إن إسرائيل دولة مغتصبة للأرض الفلسطينية وليست راغبة في تسوية عادلة، حيث استولت بعد قرار التقسيم الذي فرضته الدول الكبرى على 28 % بعدما كانت تحتل 53 % إبان التقسيم، فيما احتل شارون 42% وهي الأراضي التي أعيد الانتشار منها، وهي الآن تحتل كل فلسطين".
وقال:" لقد قبل بعضنا اتفاق أوسلو (1993) على سبيل اختبار الإسرائيليين، وكانت النتيجة مقتل رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق اسحق رابين، رغم أن الاتفاق تعلق بحكم ذاتي محدود خال من الاستقلال والسيادة"، مطالباً السلطة "بالاعتبار من التاريخ".
وأضاف إن "ما يجري حالياً ليس بتفاوض حول بنود معينة وإنما لقاءات تتقدم فيها إسرائيل بمطالبها وتفرض شروطها، مقابل مطالب فلسطينية معيشية في ظل الاحتلال"، مشيراً إلى أن الجانب الفلسطيني على استعداد لمفاوضات جدية إلى جانب المقاومة.