أحمد ماهر : اصرار الرئيس على الاعلان الدستوري يغرق البلاد في الفوضى

أكد المهندس أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 أبريل، ان اصرار الرئاسة على الاعلان الدستوري سيغرق البلاد في مزيد من الفوضى، مطالبا مؤسسة الرئاسة وجماعة الإخوان المسلمين بإدراك خطورة الموقف.
طالب ماهر الرئيس بإلغاء الإعلان الدستوري الأخير، عدا مادتي إعادة المحاكمات وإقالة النائب العام، وجعل قرار تعيين النائب العام من اختيار المجلس الأعلى للقضاء وليس رئيس الجمهورية، إضافة إلى بدء تطهير وزارة الداخلية ومحاكمة قتلة "جابر صلاح" وكل مَن سبقه، مشيرًا إلى أن استمرار الوضع السيء في وزارة الداخلية يلقى بالمسؤولية على الرئيس محمد مرسي، لأنه هو مَن اختار الوزير ووافق على وجود هذه القيادات في الداخلية، على حد قوله.
وأكد ماهر أن استمرار العِناد سوف يؤدي لتفاقم الوضع، موضحًا أن الإعلان الدستوري كان "معيبا" خصوصا التحصين القرارات التي استفزت الجميع، إلى جانب صدوره في توقيت خاطىء بعد أحداث عنف وزارة الداخلية واستشهاد جابر، لذلك وجب التراجع عنه.